أعضاء «موازنة البرلمان» يرفضون إعفاء المنظفات الصناعية من «القيمة المضافة»

تقدم النائب محمد محي الدين، وكبل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يعفي المنظفات الصناعية والصابون من الضريبة، والذي قوبل بالرفض من جانب عدد كبير من أعضاء لجنة الخطة والموازنة، رفضهم مشروع القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن لمناقشة مشروع القانون وذلك بعد ورود الدراسات اللازمة من الحكومة بشأن الجدوى الاقتصادية من التعديلات، والتي أوضحت أن التعديل يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية وفتح الباب للتصدير.

و قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة إن المستهدف من التعديل هو زيادة الأرباح للشركات فقط، وبالتالي فالموافقة على المشروع سيشجع أى صُناع على التقدم بتعديل لحذف سلعته من الجدول، ما سيؤدى إلى خلل كبير بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وأعلن الآخر رفضه للتعديل.

من ناحيىة قالت ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، إن المشروع لا علاقة له بالمستهلك واستثناء المنظفات الصناعية من ضريبة الجدول قد يفتح الباب لاستثناءات أخرى.

وأكد المائب محمد وكريا محي الدين أنه اقترح التعديل من منطلق دعم الصناعة المصرية وتدعيم القواعد التصديرية، لافتًا إلى أنه فرض ضريبة الجدول على المنظفات الصناعية جعل من الأسهل الاستيراد وليس التصنيع المحلي.

وقرر الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأجيل التصويت على مشروع القانون لحين استعراض الدراسة التى وردت من وزارة المالية للجنة الخطة فى هذا الشأن، وورود دراسة أخرى تتضمن سعر المنتج قبل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وبعد تطبيقه وبعد تعديل القانون إن تم.