«قوانين وإطاحات».. ملفات فُتحت تحت قبة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال والتي استمرت لمدة 7 شهور بأكلمهم، لمناقشة عدد من القوانين التي تهم حياة المواطن البسيط، على اعتبار أنها الشاغل الوحيد في حياة النواب، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك بعض من القوانين التي خرجت بالفعل إلى النور ومنها ما تعثر بسبب المشادات والصراعات بين الأعضاء والحكومة السابقة ليتم مناقشة آخرين للخروج بهم.
جولتي تعادل بين الحكومة والبرلمان بدور الانعقاد الثالث
نتج التعادل في هذه المعارك نظرًا لتمسك كل من النواب والحكومة بمواقفهما أثناء المناقشات، فلم يكن هناك اختيار أمام الطرفين سوى التنازل لتمرير القوانين.
التجارب السريرية.. لحماية الباحثين
بعد صراع طويل انتهت معركة بين البرلمان والحكومة حول قانون التجارب السريرية، بإقرار مشروع القانون، وحل الخلاف على بعض مواد القانون بشأن اختصاصات واستقالية المجلس الصحة للجماعات، للحفاظ على صحة وحقوق المواطن البسيط وحماية حقوق الباحثين من الاهدار لإجراء بعض التجارب الاولية علي الحيوانات.
وضع تشريعي موحد للقضاء على الفساد
تسببت عربة المأكولات والباعة الجائلين في أزمة جديدة تحت القبة، بدأت بتوجيه بعض النواب باللوم على الحكومة بأنها السبب الوحيد فى كافة الأزمات والفساد الذي انتشر على الساحة، ليعلق الدكتور علي عبد المولي، مستشار وزير التنمية المحلية للدفاع عن نفسة، مؤكدًا على أن الوزارة تهدف إلى إنشاء قانون موحد للطرق العامة والإشغالات والباعة الجائلين ينفذ بالفعل على أرض الواقع.
واتفق الجميع على زيادة مدة التصريح لعربات المأكولات فى تعديل قانون إشغال الطرق العامة إلى سنة قابلة للتجديد بدلا من 6 أشهر، كما وافق البرلمان، على طلب وزارة الداخلية بإضافة عبارة منح التصاريح "وفق مقتضيات الحماية المدنية".
انتصارات للحكومة بدور الانعقاد الثالث
تمرير «حماية المستهلك»
شهدت المادة 21 من قانون حماية المستهلك جدلا واسعا بين النواب والحكومة حول مدة حق استبدال السلع أو استيرداد قيمتها حيث تمسكت الحكومة بأن يكون موعد الاستبدال خلال ثلاثين يوما من شرائها وذلك للحفاظ على حقوق المستهلكين، وليس من موعد تشغيلها كما طالب النواب.
ووافق البرلمان على نص المادة كما ورد من الحكومة بعد أن تدخل الدكتور علي عبدالعال، الذى وصف تعديلات اللجنة الاقتصادية على المادة بالتزيد.
زيادة مرتبات السلك الدبلوماسي
ضربت المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية، وغيرهم على أساس المرتب الأساسى لكل منهم، فى 30 يونيو 2015، حالة من الجدال الفريد من نوعه بعد الهدنة التي أخذها البرلمان.
واستنكر بعض النواب، زيادة مرتبات فئة بعينها دون الأخرى، لتخرج الأخرى مرددة بعض العبارات بأن الدولة لن تبخل على أي مواطن في المستحقات الخاصة به.
وفي النهاية انتصر قانون الحكومة بالموافقة النهائية من قبل البرلمان بالتصويت النهائي من ثلثي الأعضاء.
تنظيم الصحافة والإعلام
شهدت الساحة مؤخرًا، هجومًا غير مسبوق على القانون المقدم من قبل الحكومة، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، فى ظل عدم تحديد الأسباب لتشويه بالرغم من موافقة البرلمان على القانون، ليجتمع المسؤلين عن القانون لمناقشته قبل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليتم عودته مرة أخرى إلى المجلس لتعديل بعض البنود.
الموازنة العامة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى جلسته أمس بشكل نهائى على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018 / 2019 2021 /2022 ، وخطة العام الأول منها.
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، لعام 2018 /2019، حيث تم التصويت على أبواب الأجور والمرتبات، المصروفات وشراء السلع، وباب الإيرادات والذى يشمل المنح والقروض، وبلغت قيمة الموازنة العامة للدولة تريليونا و724 مليار جنيه.
معارك مؤجلة
مازال هناك الكثير من الملفات المفتوحة والهامة تحت قبة البرلمان، والتي لم يتم البت فيها بدور الانعقاد الأول نظرًا لضيق الوقت أو محاولة من الحكومة لتجنب الصدام، حتى دور الانعقاد الثالث.
الإدارة المحلية
وصل قانون الإدارة المحلية للمجلس فى مرحلتة الأخيرة، حيث أن الجميع يترقب مناقشتة وخروجه خلال الفترة المقبلة، كما وعد الدكتور علي عبد العال، خلال حديثة بالجلسات العامة أكثر من مرة، نظرًا لأهميتة الملحة، خاصة أن انتخابات المجالس المحلية القادمة، ستجري على أساسة، كما أنه بيساعد على وضع ضوابط وقواعد تطبيق نظام اللامركزية فى المحافظات، وبالرغم من ذلك إلا أن الشاغل حاليًا لدي معظم قطاعات الشعب والأحزاب السياسية هو إجراء انتخابات المجالس المحلية.
الإجراءات الجنائية
مكث قانون الإجراءات الجنائية على طاولة عبد العال، رئيس البرلمان، منذ شهر مارس الماضي، حيث انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الإجازة البرلمانية الماضية من مناقشته وحسم الموقف النهائي، وتم تحويلة ليبث "عبد العال" الرأي النهائي ليخرج إلى النور.
الفتوى العامة
تعد الفتوى أمرًا ضروريا فى حياة كل مسلم، ويمتد أثرها ليشمل المجتمع برمته، حيث يحتاج المسلمون إلى معرفة أحكام دينهم فى قضايا العبادات والمعاملات من خلال سؤال من يظنون أنهم من أهل العلم والفتوى.
وسيطرت حالة من الترقب انتظارًا لما ستنتهي إليه نقاشات مجلس النواب، لإقرار قانون تنظيم الفتوى العامة، الذي أثار جدلا كبير بين الأزهر والأوقاف والبرلمان، حول مشروع القانون، مما اقترح أحد البرلمانين، بمنع ظهور أي رجل دين على القنوات الفضائية، إلا بالحصول على تصريح يحول له ذلك.
فيما رأى آخرون حذف كلمة «علماء الدين» من عنوان أو مسمى مشروع القانون، لخيتتم الأمر إلي أنتظار حكم رئيس البرلمان.
الأحوال الشخصية
على الرغم من وجوده منذ عشرات السنوات، إلا انه شهد مؤخرًا، توجيه سهام النقد نحوه فالبعض يرى أن إجراء بعض التعديلات عليه بات ضرورة ملحة نظرا لأن القانون الحالى لا يتواكب مع العصر وأنه السبب فى الكثير من المشاكل كما برزت من النقاط الخلافية داخل القانون تتمثل فى الرؤية والحضانة والنفقة وترتيب الأب فى الحضانة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
