تعرف على.. النصوص المرفوضة بقانون الصحافة من النقابة

أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم،أن الدولة تراجع كل مشروعات القوانين طبقا للدستور ومدى تتطبقها مع مواد الدستور وهو ما تقعلة الدولة مع قانون الصحافة . 

وأشار عبد الرحيم  إلى أن بعض النقاط التى قدمتها النقابة إلى  قدمتها لمجلس النواب، بم يرفضها مجلس الدولة، تعني أن مراجعتها للقانونلاتتعارض مع النص الدستوري، كما أنها تنتقد تقييد حرية الصحافة وانتهاك حرية الرأي والتعبير.

وأضاف "عبد الرحيم" إلى أن المادة 12 من مشروع القانون المتعلقة بحصول الصحفي على تصاريح التصوير، والتي اعترض عليها قسم التشريع في مجلس الدولة، كانت من ضمن المواد التي رفضها مجلس النقابة، وأرسلها إلى البرلمان ضمن ملاحظاته.

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين أن مشروع القانون يتحدث عن إغلاق المواقع الإلكترونية بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم يتيح للموقع المغلق حق الطعن على القرار، وهو ما اعترض عليه مجلس الدولة، وأشار إلى ضرورة أن يضاف بند في القانون يتيح للموقع المغلق أو المحجوب الحق في الطعن على القرار أمام مجلس الدولة.

وتابع: "إن غلق المواقع الإلكترونية بقرار إداري ضد الدستور، وبخاصة أن هناك نصا دستوريا يقول إنه لا يجوز إغلاق صحيفة أو وسيلة إعلامية إلا بقرار إداري، ولكن من خلال حكم قضائي، وبالتالي فمجلس الدولة لم يعتبر المواقع الإخبارية ضمن الصحف، وكان يجب أن يكون ملاحظة مجلس الدولة تشمل الصحف والمواقع الإخبارية أيضًا التي يعمل بها صحفيون بطبيعة الحال".

ولفت "عبد الرحيم" إلى أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا طارئًا يوم الثلاثاء المقبل، بطلب من ستة أعضاء لمناقشة المستجدات التي طرأت بشأن مشروع القانون، والجهود المبذولة من النقابة، مؤكدًا أن هناك حالة توافق حول موقف النقابة من القانون حتى الآن، متمنيًا أن تستمر على هذا النحو خلال الفترة المقبلة.