قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن قانون الخدمة المدنية للعام 2016، يؤكد على عدم تعيين الأقارب من الدرجة الأولى في نفس الإدارة أو تابع لنفس المرؤوس.
وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة لم توافق على قرارات تعيين منذ فترة، إلى أن يتم تنظيم العاجل والفائض في الجهاز الإداري للدولة، لأن حجم الجهازالإداري متخم بعدد كبير من الموظفين.
وأشارت إلى أنه في تلك الفترة، تشهد انتدابات، موضحة أن الجهات التي لديها عجز في الموظفين، فقط تنتدب من جهات أخرى، مؤكدة أنه في عملية الانتدابات أو حتى الانتقال داخل الجهاز الإداري للدولة، فلا يصلح ان يكون هناك أقارب من الدرجة الأولى.
وأكد أن القانون، يخاطب فقط العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والسلك الدبلوماسي له كادر خاص به، والجامعات والشرطة لهما كادر خاص أيضا.
ولفتت إلى أنه حدث تعيين للأقارب في فترة سابقة قبل صدور القانون، لأن القانون لم يكن يمنع شيئا، وكانت ثقافة سائدة بتعيين الأبناء داخل المؤسسة، وهذا في الحقيقة ضد كل المؤسسات الدولية، في عملية تعارض المصالح، وعملية الوقاية من الفساد.