مكرم محمد أحمد يدافع عن نفسه بالقانون.. والصحفيين: «احنا معاه»

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمرًا بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا؛ ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية،  كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة أمن الدولة حول هذا الشأن.

وذكر بيان النائب العام، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، ينبغى أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.

ومن جانبه أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى، تلقيه تلك المذكرة المذكورة سالفا، مضيفا أن ما جاء فيها هو رفض النائب العام لقرار المجلس الأعلى بوقف النشر فى قضية مستشفى 57357، وأنه لا اختصاص للمجلس فى ذلك.

وتواصل مكرم محمد أحمد مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، لتوضيح الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، ومؤكدا على أنه لم يقصد التطاول على سلطة النائب العام أو التوغل في سلطاته.

دهشة واستعداد:

وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه اندهش من قرار النائب العام بتحويله للمساءلة أمام نيابة أمن الدولة العليا، لافتًا إلى أنه لم يفكر مطلقًا في التطاول على سلطة النائب العام، مؤكدًا أن سلطات النيابة العامة محترمة ولا يستطيع أحد التوغل على هذه السلطات.

وأضاف، أنه مارس ما أعطاه له القانون من الحق في إيقاف نشر الجزء المتعلق بمستشفى 57357، لأن مؤشرات كثيرة أوحت له بأن الجميع تحدث في هذه القضية.

ولفت إلى أنه في انتظار قرار لجنة التحقيق التي كفلتها وزيرة الشئون الاجتماعية، بمؤشرات تؤكد أن نهر الخير الذي يمول عددًا ضخمًا من المشروعات  في مصر، وليس 57357، بالطبع يتأثر بهذه المعركة التي جاوز وقتها، خاصةً أن الجميع قال ما لديه وبالفعل هناك ما يمكن القول عنه بالتوقف عن التبرعات، لأن هناك اعتقاد من البعض أن هذه التبرعات تذهب إلى غير مستحقيها، وتدخل جيوب البعض، بالتالي فإن مشروعات العمل الخيري في مصر كلها مهددة بالتوقف.

وأكد أنه طالب بوقف النشر في هذه القضية، من منطلق ممارسته لهذا الأمر في مرات عديدة، وإحالة كثير من الناس إلى المساءلة، وصدرت قرارت ضدهم بمنع الظهور حتى على  الشاشات، مشددًا على أنه يمارس سلطاته وفقًا لما خوله له القانون، الذي أشار إلى أن من حق المجلس أن يوقف مؤقتًا أو دائمًا النشر في أي من القنوات، متى رأى ذلك ضرورويًا، ولكن لا يملك إلا القول بأنه سيمثل أمام النائب العام، وينفذ قراره بالذهاب إلى نيابة أمن الدولة العليا في الوقت الذي تحدده للتحقيق.

نقابة الصحفيين تؤازر الكاتب الصحفي:

يأتي هذا فيما تواصل عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين،  مع برنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى، على فضائية صدى البلد، ليوضح أنه تلقى في النقابة، خطابًا باستدعاء مكرم محمد أحمد للتحقيق في النيابة، لافتًا إلى أنه خاطب النائب العام بتأجيل التحقيق من يوم الغد إلى الأربعاء المقبل.

وأضاف «سلامة»، أنه سيتوجه مع الأستاذ مكرم محمد أحمد للتحقيق، ومعه فريق الشئون القانونية بالنقابة، مؤكدًا أن القرار له احترامه ووجاهته، بغض النظر عن القضية المثارة، بفرضية صدور القرار الخاص بقضية مستشفى 57357 من المجلس الأعلى للإعلام من عدمه.

ولفت إلى أنه كان يتمنى شخصيًا، أن تكون في شكل مناشدة كما قال «مكرم» وليست إقرارًا، ولكن ما حدث فقد حدث، ولا بد من التجاوب مع الواقع، متمنيًا أن تسير الأمور في سياقها الطبيعي، في إطار الحفاظ على الاحترام الشديد لجهات التحقيق وكل جهات الدولة

وأردف قائلًا إنه من المفترض على النيابة المختصة، أن ترسل لهم برغبتها في إحضار الزميل الصحفي في القضية، فيتم مخاطبته، وتحضير الفريق الخاص من الشئون القانونية، موضحًا أن فكرة طلب التأجيل كانت من هذا المنطلق.

لجنة إدارية لفتح التحقيق:

وعلى صعيد آخر، أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن هناك توقف في حجم التبرعات المقدمة للمشروعات الخيرية، التي يستفيد منها الملايين من الناس، ما دفعه لإتخاذ موقف إصراري ألزمه بالفعل بطلب وقف النشر والبث في قضية مستشفى 57357، ، إلى أن تُصدر لجنة التحقيق قراراتها.

وأشار مكرم أحمد، إلى أن لجنة التحقيق هي لجنة إدارية، يرأسها قاضي جليل، وفيها خبراء الأورام، وبها 25 شخصية لا يرقى إليها أي شك، ومن حق هذه اللجنة فحص القضية، وترى ما يستدعي الذهاب إلى النائب العام لكشف البعض، أو أن التحقيق يثبت لها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى.

وأكد أنه كان في انتظار هذا القانون، لافتا إلى أنهم استحثوا وزيرة الشئون الاجتماعية بالإسراع بهذا القانون، نظرًا للقلق الشديد على نهر العطاء بأن يتأثر أو يقل، في وقت ينتظر فيه الفقراء المجتمع المدني أن ينهض بدوره في معاونة الفقراء، وبالتالي اتبعت القلق، من أن تنخفض هذه المبالغ، ما دفع لإصدار القرار.

وأشار إلى أن قرار منع النشر رغم أنه في صميم اختصاص المجلس بوضوح وكلمات مواترة لا تحتمل أي معنى آخر، إلا أنه كان يفضل أن يكون الأمر مناشدة للزملاء، لكن هذه المناشدة كالدخان في الهواء، وأكدت أن القانون ضروري لضبط الحياة.

كان البيان الصادر عن مكتب النائب العام، شدد على أنه طالما كان قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينطوى على تدخل فى الشأن العام بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.

واختتم البيان بأنه طلب من رئيس «الأعلى للإعلام» إعداد إجابات واضحة بشأن قراره ليقدمها إلى نيابة أمن الدولة العليا، التى ستباشر التحقيقات فى هذا الصدد، وكذلك قرار النائب العام بحظر النشر بشأن تلك التحقيقات.