قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن هناك توقف في حجم التبرعات المقدمة للمشروعات الخيرية، التي يستفيد منها الملايين من الناس، ما دفعه لإتخاذ موقف إصراري ألزمه بالفعل بطلب وقف النشر والبث في قضية مستشفى 57357، ، إلى أن تُصدر لجنة التحقيق قراراتها.
وأشار مكرم أحمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي" أحمد موسى"، إلى أن لجنة التحقيق هي لجنة إدارية، يرأسها قاضي جليل، وفيها خبراء الأورام، وبها 25 شخصية لا يرقى إليها أي شك، ومن حق هذه اللجنة فحص القضية، وترى ما يستدعي الذهاب إلى النائب العام لكشف البعض، أو أن التحقيق يثبت لها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى.
وأكد أنه كان في انتظار هذا القانون، لافتا إلى أنهم استحثوا وزيرة الشئون الاجتماعية بالإسراع بهذا القانون، نظرًا للقلق الشديد على نهر العطاء بأن يتأثر أو يقل، في وقت ينتظر فيه الفقراء المجتمع المدني أن ينهض بدوره في معاونة الفقراء، وبالتالي اتبعت القلق، من أن تنخفض هذه المبالغ، ما دفع لإصدار القرار.
وأشار إلى أن قرار منع النشر رغم أنه في صميم اختصاص المجلس بوضوح وكلمات مواترة لا تحتمل أي معنى آخر، إلا أنه كان يفضل أن يكون الأمر مناشدة للزملاء، لكن هذه المناشدة كالدخان في الهواء، وأكدت أن القانون ضروري لضبط الحياة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
