أزمة المهاجرين بين «ترحيب الدنمارك» و«تعسف أمريكا»

دفعت المشاكل الاقتصادية، عدد من شعوب الأمم الفقيرة، للهجرة إلى دول العالم الغربي، لأنها تمثل الملاذ الأخير والآمن لهم، بعد هروبهم من ويلات الموت جوعًا أو حرقًا.

وتسبب الهجرات غير الشرعية، أزمات متعددة لدول الغرب، بسبب عدم القدرة على تقنين أوضاع المهاجرين، فيؤدي إلى انخفاض شعورهم بالأمان، بسبب اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد، وعدم قدرة البعض على التكيف بسهولة، داخل المجتمع الجديد.

مواطن سوري بين كل خمسة لاجئين

بحسب تقرير مركز كارنيجي للشرق الأوسط، الذي صدر عام 2015، فإنه على مستوى الصعيد العالمي، فمن بين كل خمسة لاجئين يتواجد مواطن سوري، ينضمون إلى ملايين الليبيين، والسودانيين، والصوماليين، والأفغان، واليمنيين، وسائر المواطنين الذين يفرّون من الصراعات في بلدانهم.

وذكرت احصائيات موقع MPI، أنه في 2016، كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية 44 مليون لاجيء، من جنسيات مختلفة، في حين بلغ عدد المهاجرين المكسيكيين ، 11.700000 في 2014 فقط.

في حين وصل عدد اللائجيين في الدنمارك حتى العام الماضي 2017، إلى 89.382 لاجيء.

أمريكا «لا تكترث»

يبدو أن الجملة التي ظهرت على رداء ميلانيا، زوجة ترامب، أثناء توجهها إلى حدود المكسيك «لا أكترث»، تتحقق في كل قانون وموقف تتخذه الولايات المتحدة بشأن المهاجرين.

اتبع ترامب، سياسة عرفت إعلاميًا باسم «اللاتسامح»، أو «التسامح صفر» تجاه اللاجئيين المكسيكيين، تعتمد على فصل اللائجين عن آبائهم، وإيداعهم مراكز للإيواء، إذ تم  فصل ما يقرب من 2000 طفل عن والديهم في فترة لا تتجاوز ستة أسابيع.

نشرت صحيفة "إندبندت" البريطانية، شهادات الأطفال المحتجزين في مركز للمهاجرين، بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية بعدما تم فصلهم عن آبائهم المهاجرين غير الشرعيين من الحدود الجنوبية لأمريكا.

وذكرت الصحيفة، أن هناك دعوة قضائية قدمت ضد مركز شيناندواه بولاية فرجينيا، وتضمنت عدد من شهادات الأطفال اللاتين المحتجزين هناك.

وأفادت الدعوة أن مسؤولي أحد المراكز داخل ولاية فرجينيا الأمريكية، انتهكوا حقوق عدد من أطفال المهاجرين غير الشرعيين، إذ أجبروهم على خلع ملابسهم بالكامل، وتركوهم عراة لفترات طويلة في جو السجن البارد، بجانب التعدي عليهم بالضرب المبرح.

وبحسب «إندبندت»، فالمركز يٌستخدم لاحتجاز الأطفال في سن 12- 17 عامًا من أبناء المهاجرين غير الشرعيين المشتبه في كونهم أعضاء فاعلين في العصابات الإجرامية.

يقول أحد الأطفال في مقابلة مع أحد وسائل الإعلام البريطانية: «قيدوني بأحد الكراسي، وكبلوا يداي، حتى لا استطيع الحركة، ثم ألبسوني غطاء خانق على رأسي، وجلدوا جسدي بالسوط».

واستندت المحكمة، لشهادات أخرى، إذ ألقى الحراس أحد المراهقين على الأرض بقوة، واعتدوا بالضرب على طفل آخر بعدما اشتكى من آلام الرأس.

وبحسب «إندبنتدت»، فإن المركز لم يكتف بالتعذيب الجسدي للأطفال، بل اساء إليهم نفسيا، بتوجيه السباب واتهامهم بالمثلية الجنسية.

 الدنمارك تعيد إدماج اللائجين في المجتمع

أعلنت حكومة كوبنهاجن عن حزمة جديدة من القوانين الخاصة بتنظيم الحياة في 25 منطقة فقيرة ذات أغلبية مسلمة، وتشهد نسبة مرتفعة من البطالة والجريمة، تسمى «الجيتوهات».

وتضم حزمة القوانين الجديدة 22 مقترحًا طرحتها الحكومة في مارس الماضي، وقد صادق البرلمان على معظمها وسيصوت على بقيتها في الخريف.

وأشارت الحكومة إلى أن القوانين الجديدة تهدف إلى إجبار عوائل المهاجرين على الاندماج في المجتمع الدنماركي «شاءت أم أبيت».

وتطالب تلك القوانين بفصل «أطفال الغجيتو» عن ذويهم لمدة 25 ساعة أسبوعيًا، على الأقل باستثناء ساعات النوم، اعتبارًا من عمر عام، لتعليمهم «القيم الدنماركية»، بما في ذلك اللغة وتقاليد عيد الميلاد وعيد الفصح.

ويهدد عدم الاستجابة لهذه المطالب العوائل المقيمة في «الغيتوتات» بالحرمان من مدفوعات الترفيه الاجتماعية، بينما لا يجبر غيرهم من مواطني البلاد على إرسال أطفالهم الذين يبلغون من العمر أقل من ست سنوات إلى المؤسسات التعليمية.

كما تضم الحزمة قانونا يسمح للقضاء بمضاعفة العقوبة على الجرائم المرتكبة في الغيتوهات، انطلاقا من دخل الجاني وصفته الاجتماعية (ما إذا كان باطلا أو لا) ومستوى تعليمه وتورطه سابقا في مخالفات قانونية وحتى ما إذا كان منحدرا من دولة غربية أو شرقية.

كما تقضي القوانين الجديدة بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات على المهاجرين الذين يقوم أطفالهم بزيارة طويلة الأمد إلى الوطن الأم، كما تفوض القوانين للسلطات المحلية تعزيز الرقابة على "عوائل الغيتوتات".

ورفض البرلمان بعض المقترحات معتبرا إياها في غاية الراديكالية، بما في ذلك حظر التجوال على الأطفال في الغيتوهات اعتبارا من الساعة الثامنة مساء، وطُرحت في هذا الخصوص مبادرة لإجبار هؤلاء على ارتداء أسورة إلكترونية خاصة لضمان تطبيق هذا المطلب.