الديب في محاكمة «العادلي»: لا وجه لقرار النيابة بإضافة «التصفير» للاتهامات

قال المحامي فريد الديب، دفاع حبيب العادلى بقضية «الاستيلاء على أموال الداخلية» المنعقدة حاليا بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إن النيابة طلبت أن يكون وصف الاتهام للمتهمين من الأول وحتى الثالث في إطار تعدد الوقائع وهو إعمال لحق المحكمة في إطار سلطتها الممنوحة إليها، فضلًا عن التعدد المعنوي بين الجرائم.

وأضاف«الديب»، أنه لا وجه لقرار النيابة في الجلسة الماضية، والذي يقضي بإضافة تهمة «التصفير» للمتهمين من الأول وحتى الثالث، وهو ما استوقف ممثل النيابة العامة الذي علق قائلًا إن "المحكمة في النهاية لها مطلق الحرية في تعديل القيد والوصف بأمر الإحالة وأدلة الثبوت، بل وإضافة متهمين جدد ووقائع جديدة وفقا لما تراه المحكمة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

جدير بالذكر أن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما احالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان «المتهم الثانى»، وسمير عبد القادر «الثالث» برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول «حبيب العادلى» والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم. وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.