رفض الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة الصباحية اليوم الثلاثاء، طلبين مقدمين من النائب العام، بالإذن لاتخاذ الإجاراءات القانونية لرفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان.
وتنازل مرتضى منصور عن الحصول على الكلمة للدفاع عن نفسه.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء استعراض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب العام، وعرض برنامج الحكومة على البرلمان وفقًا لما تضمنته المادة 146 من الدستور التى تنص على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل».