تعديل قانون «المناقصات والمزايدات» يخطف الأضواء تحت قبة البرلمان.. نواب: يقضي على الاحتكار ويعيد المنافسة

أعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موافقته المبدئية على تعديلات قانون المناقصات والمزايدات، بعدما حظى مقترح المشروع المقدم بتغيير مواد القانون، بقبول كبير وترحاب واسع من قبل أعضاء البرلمان، لما في هذا القرار من منع سياسة الاحتكار التي لازمت السوق المصرية لعدة عقود، وهو ما تسبب في تراجع التجارة نظرًا لسيطرة فئة دون غيرها، عليها من أصحاب الثروات الطائلة.

ولكن جاء هذا القانون ليكون بادرة خير ونبراسًا لينير الطريق للمستثمرين الصغار ومتوسطي المال للقدرة على المنافسة وإلغاء السوق الإحتكارية، ليكون ذلك إعلانًا من الدولة عن دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق المساواة والعدالة بين الناس.

في هذا السياق، أشاد النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتعديلات قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، موضحًا أنه سيساعد على منع التلاعب والفساد وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص والتيسير على المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأكد «عبد العزيز» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن مشروع القانون سيقضي على عملية احتكار الشركات الكبرى للاقتصاد المصري، والتحكم في السوق، لافتًا إلى أن القانون سيعمل على إتاحة المنافسة وكفالتها للشركات والمشروعات الصغيرة، بما يدفع بعجلة التنمية المصرية، إلى حدود ومصاف العالمية.

وأوضح «عبد العزيز»، أن ما قيل حول عدم خضوع بعض الجهات أو الحالات لقانون المناقصات والمزايدات واستثنائها من أحكامه صحيح، وهي جهات خاصة، ولكن هذا لا يعنى على الإطلاق عدم خضوع عمليات الشراء والبيع فيها لقواعد الرقابة الخاصة بالموازنة العامة، فهي جهة تابعة للدولة على كل حال، مؤكدًا أن رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال تطرق إلى هذه المعضلة في الجلسة العامة، وذكر أن جملة « دون التقيد بقانون المناقصات والمزايدات» هي منهج تشريعى فى كل دول العالم، حيث أن هناك حالات معينة تتطلب اتخاذ الإجراء بشكل سريع كما أن هناك مشتريات لبعض الجهات لها طبيعة مغايرة.

فيما قال النائب خالد أبو خطيب، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المناقصات والمزايدات هام ويحتاج إلى مناقشة متأنية في مواده، كما أنه يستحدث آليات وإجراءات جديدة من شأنها تمكين الجهاز الإداري من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال، كما تتضمن الكثير من المرونة بما يتماشى مع الاحتياجات السوقية، وهو ما يسمح للجهات الإجرائية بإعمال شئونها جيدًا والحصول على الخدمات المطلوبة بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن هناك استحداث لآلية تنظيم التعاقد من الباطن لرفع مستوى الجودة والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى.

وأكد «أبو خطيب» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن مشروع القانون يضم مواصفات فنية للاحتياجات المطلوبة بشكل عام مع الاتجاه لمعايير الأداء، بدلًا من المواصفات الفنية التقليدية، كما تم إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بالقانون المعمول به حاليا، تيسيرًا لأعمال الجهات الإدراية بالدولة، موضحًا أن القانون يهدف أيضًا إلى وضع معاملة عادلة لكل أنواع العقود وإيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العقد لتشجيع مجتمع العمال على التعامل مع الجهات الإدراية.

وأشار عضو لجنة الموازنة والخطة العامة، إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للاقتصاد المصري، حيث أنه يخضع لإحكام الصناديق الخاصة، والجهات التى بها شخصية إعتبارية، وتمول بأى صورة من موازنة الدولة بغرض إحكام الرقابة على الإجراء الفنى لها، بما يدعم جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي، واستحداث آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها طبقًا للجدوى الاقتصادية وترشيد النفقات، بالإضافة إلى أساليب شراء جديدة تقدم حلولًا غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزى ووضع ضوابط للتنافس المباشر لضمان الشفافية.