«عضو موازنة البرلمان»: قانون المناقصات والمزايدات نقلة نوعية للاقتصاد المصري

قال النائب خالد أبو خطيب، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المناقصات والمزايدات هام ويحتاج إلى مناقشة متأنية في مواده، كما أنه يستحدث آليات وإجراءات جديدة من شأنها تمكين الجهاز الإداري من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال، كما تتضمن الكثير من المرونة بما يتماشى مع الاحتياجات السوقية، وهو ما يسمح للجهات الإجرائية بإعمال شئونها جيدًا والحصول على الخدمات المطلوبة بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن هناك استحداث لآلية تنظيم التعاقد من الباطن لرفع مستوى الجودة والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى.

وأكد «أبو خطيب» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن مشروع القانون يضم مواصفات فنية للاحتياجات المطلوبة بشكل عام مع الاتجاه لمعايير الأداء، بدلًا من المواصفات الفنية التقليدية، كما تم إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بالقانون المعمول به حاليا، تيسيرًا لأعمال الجهات الإدراية بالدولة، موضحًا أن القانون يهدف أيضًا إلى وضع معاملة عادلة لكل أنواع العقود وإيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العقد لتشجيع مجتمع العمال على التعامل مع الجهات الإدراية.

وأشار عضو لجنة الموازنة والخطة العامة، إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للاقتصاد المصري، حيث أنه يخضع لإحكام الصناديق الخاصة، والجهات التى بها شخصية إعتبارية، وتمول بأى صورة من موازنة الدولة بغرض إحكام الرقابة على الإجراء الفنى لها، بما يدعم جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي، واستحداث آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها طبقًا للجدوى الاقتصادية وترشيد النفقات، بالإضافة إلى أساليب شراء جديدة تقدم حلولًا غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزى ووضع ضوابط للتنافس المباشر لضمان الشفافية.