قال المستشار عمرو مروان وزير شئون النواب، إن قانون الصحافة الجديد هو تطبيق صريح لمواد الدستور،ولا يوجد فيه أي حبس عن جريمة رأي على الإطلاق.
وأضاف مروان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن جرائم الحبس تشمل فقط إذا كان هناك خدشًا في سمعة العائلات، أو هتك للأعراض أو تحريض على فتنة أو تمييز، بل كما ورد في الدستور فقط، وما عدا هذا، فلا يجوز الحبس في جرائم النشر.
وأكد وزير شئون النواب، أن هناك تقدير كبير للصحفيين، وإدارك لدورهم الهام في تنوير الرأي العام وإمداده بالحقائق، فلهم كل الضمانات التي تكفل لهم ممارسة هذا الحق، كما أنه تم وضع مادة تجرم الاعتداء على الصحفي أثناء أو بسبب عمله، فهذه زيادة في الضمانات أن أي صحفي يعتدي عليه أثناء أو بسبب عمله، تم وضع حد أدنى من العقوبة، حتى تضمن له أداء العمل في حرية كاملة، وتمنع عنه أي اعتداءات أثناء أو بسبب تأدية هذا العمل.
وأشار إلى أن كل هذه الأمور مطروحة ونوقشت من قبل مجلس النواب، قبل إحالة مشروعات القوانين الثلاثة إلى مجلس الدولة، وكلها كانت مطروحة بمشاركة نواب الصحفيين، ولم يكن هناك اعتراض بأن هناك مادة واحدة تعاقب على النشر.