قالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن قانون حماية الآثار الذي قدمته اللجنة، ووافق عليه مجلس النواب، وصدق عليه رئيس الجمهورية في أبريل الماضي، يفرض عقوبات رادعة، ليس فقط على من يهرب الآثار، وإنما شملت من ينبش الأرض بحثًا عن الآثار، وأيضًأ من يخربها، فضلًا عن الذي يساعد في تهريبها، داخليًا أو خارجيًا.
وأوضحت «الديب» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» أن الآثار التي تهرب إلى الخارج يتم إرجاعها إلى وطنها الأم من خلال الشراكة التي توقع بين الدولة وعدد من الدول الأخرى، لافتة إلى أن الدول الأخرى ليس لديها مانع من إعادة الآثار إلى موطنها و أصحابها، وذلك كي يعلم الشباب بتراث وثقافة بلده التي أراد أن يحرمه منها بعض المتواطئين.
وأشارت عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إلى أن سبب المشكلة يعود إلى غياب دور الرقابة التي تكشف هؤلاء المتواطئين لنيل جزائهم، وهذا الغياب يتمثل في عدم تشديد الحراسة على الأماكن الآثرية، بالإضافة إلى عدم تزويد تلك الأماكن بالكاميرات اللازمة، وذلك بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها وزارة الآثار، منوهةً بأن الدوريات البوليسية قليلة، وأحيانًا تكون غير مسلحة.