علق اللواء عبد الرافع درويش الخبير الأمني، على الحكم الذي أصدرته اليوم، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم، قائلًا إنه لا يمكن إعطاء الأمان لهم في الخدمة، نظرًا لانتهاجهم عقيدة معينة، كما أنهم سيتعاملون مع الشعب بطريقة غير صحيحة، على حد تعبيره.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» أنه ينبغي على وزراة الداخلية تعقبهم في كل خطوة يتخذونها، وأن يحولوا إلى المحاكمة العسكرية، إذا أقدموا على ارتكاب أي خطأ.
كانت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخِدمة الفعلية العاملة بهيئة الشُّرطة بذات أقدميتهم السابقة، مثلما كان بين أقرانه، وإلغاء قرار وزير الداخلية بعزله من وظيفته.
وأقام ضابط شرطة، برتبة عقيد من الذين أطلقوا لحيتهم، طعنا حمل رقم 10113 لسنة 61، ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بعزله من وظيفته.
وجاءت قائمة هؤلاء الضباط لتشمل كل من: وليد حسني محمد ومحمد صلاح علي السيد وعماد عبد الكريم محمد وحازم أحمد ماهر ومحمد محمد عبد السلام ومحمد جابر عواد ومحمد السيد عبد الحميد وسامي صبرى عباس وأحمد حمدي عبد الحميد وحسام محمد أحمد ومحمد ممدوح محمد وأحمد محمود مدحت.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
