حالة من الإتفاق سادت على لجنة الزراعة تحت قبة البرلمان، والذي يحمل في طياته العديد من المواد التي من شأنها تغيير منظومة الزراعة في مصر إلى الأفضل، واستصلاح العديد من المناطق للزراعة بمختلف أرجاء الجمهورية، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية الموجودة بالفعل من البناء عليها، ووضع قوانين صارمة للمخالفين والمتعدين على أملاك الدولة، حيث أن مواد القانون يخضع لها الجميع ممن يملكون أراضي زراعية مهما كانت صفته الوظيفية، فالكل في قانون الري سواسية، لتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الشعب المصري العظيم.
«زراعة البرلمان»: لن تفرق بين مسئول ومواطن عادي
قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إنه تم الإنتهاء من مناقشة 107 مادة من أصل 135مادة من قانون الري الجديد، مؤكدًا أن القانون في غاية الأهمية بالنسبة لمنظومة الزراعة في مصر، حيث أنه يعمل على الحفاظ على الأراضي الزراعي ويخدم كلاً من المواطن والدولة في آن واحد.
وأكد «تمراز»، أن القانون يهدف إلى إسترجاع المنطقة المحظورة من مياه النيل لعدم البناء أو الزراعة عليها وجعلها مخصصة للمسطحات المائية لا غير، مشيرًا إلى أن القانون يراعي الترخيص حول الأراضي السكنية، ومنع إستخراج تراحيص للبناء على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الخضراء.
وأضاف «تمراز»، أن القانون يحظر أن أيضأ البناء في الأماكن القريبة من مهطل السيول لمنع حدوث كارثة مشابهة لما حددث سابقًا في حافظة البحر الأحمر، كما سيتم كذلك ترخيص المباني المتواجدة في دمياط على ضفاف نهر النيل.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن قانون الري الجديد لن يستثني أحد من العقوبات أو التراخيص، فالكل في القانون سواسية، لافتًا إلى أنه في حالة وجود مخالفات في المنتجعات أو المملوكة للمسئولين في الدولة فسيتم القضاء عليها مثل ما يتعامل ما المواطن العادي، فالجميع متساوون تحت طاولة القانون.
وأوضح «تمراز»، أن الأساليب المستخدمة في الري من جانب المزارعين هي العامل الرئيسي في إهدار المياه، مضيفًا أن المزارعين يتبعون الأساليب القديمة من الري بالغمر وغيرها وهو ما يسبب إستهلاك كميات كبيرة من مياه الشرب، في حين أن القانون الجديد للري يقرر الري بالأساليب الحديثة مثل الري بالرش والري بالتقطير.
ولفت «تمراز»، إلى أن أهم المواد التي تم مناقشتها في قانون الري الجديد هما المادتان 98،97 والتي تنص على أهمية التنسيق مع وزير الزراعة لتكليف الفلاحيين بزراعة المحاصيل المهمة في المناطق المهمة، مؤكدًا أن هاتين المادتان تعالجان مشكلة الزراعة في مصر.
«برلماني»: يهدف لتطوير منظومة الزراعة
قال النائب صبري داود، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن اللجنة قد إنتهت من وضع أكثر من ثلثي مواد قانون الري الجديد، موضحًا أن القانون يهدف إلى ترشيد إستهلاك المياة وبحث سبل جديدة لتطوير منظومة الزراعة مثل الزراعة بالتقطير وغيرها من الأساليب العلمية الحديثة.
وأضاف "داود"، أن منظومة الري تعاني من عدة عقود بسبب الإستخدام الغزير والإسراف في إستهلاك المياه، مشيرًا إلى أن إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي لإستعمالها في الزراعة كان من ضمن الخطط المطروحة على طالولة اللجنة وحظيت بترحاب شديد من الأعضاء.
وأوضح عضو لجتة الزراعة والري بمجلس النواب، أن عدد المواد التي تم الإنتهاء منها حتى الآن وصل إلى قرابة 117 مادة من أصل 135 مادة موجودة في القانون، لافتًا إلى أنه من المقرر طرح المواد المتبقية في دور الإنعقاد الثالث في الجلسات العامة بالبرلمان، للتصديق عليه من رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، وإعطاء إشارة البدأ للعمل به.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
