أمين «دينية البرلمان» يكشف مصير «الأوقاف» من إصدار الفتوى

قال النائب عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى الذى ناقشته اللجنة ووافقت عليه فى دور الانعقاد الماضى، سيتم الفصل فيه نهائيا الإثنين المقبل، بعد أن تقدمت وزارة الأوقاف بمستندات تكشف وجود إدارة الفتوى منذ إنشاء الوزارة.

وكشف «حمروش»، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن الاجتماع المقبل، ستؤكد اللجنة الدينية فيه على وجود إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، وأنها تُعد هيئة كمثيلتها من الأزهر والإفتاء في إصدار الفتوى.

وأضاف أن اللجنة قامت في الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات للوقوف على المشكلة بين الأزهر والأوقاف، مشيرًا إلى أنه بعد أن طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشكل رسمى استبعاد "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف" من الجهات صاحبة الحق فى إصدار الفتاوى، على اعتبار أنها جهة تنفيذية وليست جهة علمية، قامت اللجنة بمناقشة هذا الأمر.

وأشار أمين اللجنة الدينية، إلى أن وزارة الأوقاف تقدمت بكافة الأوراق التي تثبت أن إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، موجودة منذ 30 عامًا، أي منذ عام 1988، وذلك وفق تقرير الجهاز المركزي للتعيين والإدارة.

يذكر أن قانون الفتوى، جاء للقضاء على الفوضى الموجودة حاليا، كم أنه الرادع الرئيسى فى منع من يستخدم الفتوى فى غير محلها، بالإضافة إلى أنه سيقصر الفتوى على المختصين فقط، ومن يخالف يحاسب بالقانون وكل المواد الواردة فيه تنص على ذلك.