عانت مصر في عهد الجماعة الإرهابية من انهيار الاقتصاد بها، ونفور المستثمر الأجنبي منها، وبعدما لفظهم الشعب، لم تستطع البلاد أن تتقي شرهم، حيث أنهم عملوا على نشر الفوضى والإرهاب بها، حتى يظهروا لدول العالم أن البلاد لا يوجد بها مناخ جيد للاستثمار.
وعلى الرغم من ابتعاد المستثمرين عن البيئة الاستثمارية بمصر، إلا أنها مع ذلك استطاعت ان تكون مقصدًا لهم مرة أخرى بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ برامج اصلاحية كانت هي السبب الرئيسي في انتعاش الاقتصاد مجددًا.
واليوم قطعت مصر شوطًا آخر، في طريقها نحو الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من جذب رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الصين.
في هذا السياق، قال محمد على عبد الحميد السيد، وكيل اللجنة اللاقتصادية بمجلس النواب إنه بعد قانون الاستثمار الجديدة، والمميزات التي تم منحها للمستشمرين، أصبح هناك حرية في الحركة للمستثمرين للدخول والخروج بأي كمية من المبالغ القانونية، وذلك وفقًا للقانون كانت لعامل الرئيسي ي جذب رجال الأعمال الصينيين للاستثمار في مصر.
وأشاد وكيل اللجنة الاقتصادية في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» بالوضع الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى انه في تحسن حيث أصبح الاحتياطي النقدي في حدود 43 مليار دولار، واصفًا إياه بالأمر الجيد.
وتابع عبد الحميد حديثه مؤكدًا أن من عوامل الجذب للمستثمر الأجنبي ارتفاع معدلات النمو، واستقرار الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد، مشيرًا إلى أن هذا يدل على أن الأوضاع تسير في المسار الصحيح لها، حيث أن الاقتصاد المصري في تقدم مستمر، متمنيًا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من الرخاء.
وأشار إلى أن مصر تمتاز بوجود سوق استهلاكي كبير بها، بثروة بشرية قوامها 100 مليون مواطن، منوهًا بأن المستثمرين يبحثون عن الأسواق الاستهلاكية، ولذلك سيجد رجال الأعمال الطريق ممهدًا أمامهم، للاسثمار، سواء في الداخل أو في السوق الإفريقية والأوروبية التي تعد مصر منفذًا إليها.
فيما قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي أن وصول وفد رجال الأعمال الصينيين إلى مصر، دليل على اهتمام المستثمر الصيني بمصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة للتعرف على الفرص الاستثمارية، والتي ستزيد من أرباحه.
وأضاف الدمرداش في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» أن الصين دولة مصدرة، كما تمتاز بالعمالة، بينما تتميز مصر بموقعها الجغرافي المتميز كنافذة على السوق الأوروبي والسوق الإفريقي، وبعض الدول الأسيوية القريبة منها، على غرار دول الخليج العربي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن البنية الاساسية والتشريعية والإجرائية والامتيازات، من خلال القوانين، التي تم إقرارها في مصر في مجال الاستثمار هي التي جذبت رجال الأعمال الصينيين، بالإضافة إلى الموقع المتميز لمصر.
وتابع موضحًا أن هذه المميزات ستعمل على اجتذاب العديد من المستثمرين الأجانب الآخرين، حيث سيتمكنوا من التصنيع، بالإضافة إلى قرب مصر من السوق الأوروبية والدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن النجاح في المجال الاقتصادي سيكون عندما تدخل الاستثمارات إلى البلاد، وتتدفق الأموال والعملة الصعبة في السوق المصري، سواء كان هذا بمشاركة الجانب المصري أو من دونه، مما سيزيد من الإنتاج ، وسيعود هذا كله بالفائدة على الاقتصاد المصري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
