وكيل نقابة الصيادلة: من يطبقون خصومات على الأدوية يحصلون عليها من أماكن غير مرخصة

قال الدكتور مصطفي الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن القانون واللائحة يجرم عمل أي خصم على سعر الدواء، وهي تُعد طريقة من طرق المضاربة الممنوعة في المهنة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» قائلًا إن السعر يكون مُحدد جبريًا للدواء، فلا يصح أن يباع بسعر أقل أو أكثر، مشيرًا إلى أنه مستحيل بالنسبة لأي صيدلي أن يقوم بخصومات لأي مريض على الدواء إذا أراد أن يدير منشأته الصيدلية جيدًا، لأنه بعد زيادة الأسعار في الفترة الماضية وزيادة المرتبات وغيرها أصبح يحاسب الصيدلي محاسبة تجارية على الكهرباء والمياه وغيرها، فخصم 1% يؤثر على دخل الصيدلية.

وأوضح الوكيل، أن الأشخاص الذين يقومون بخصم على سعر الأدوية، يحصلون على هذه الأدوية من أماكن غير مرخصة، فيما أطلق عليه «تحت بير السلم» خصوصًا أن الخصم الذي تطبقه الشركات الموزعة للأدوية ثابت، فبالتالي أي شخص يطبق خصمًا على سعر الدواء في هذه الظروف يكون حاصلًا عليه من مكان غير مرخص، وهو ما يبرهن على أن الدواء مغشوش.

وأضاف وكيل نقابة الصيادلة، أنه من المفترض عمل تفتيشًا على بعض الأماكن المشكوك فيها ويتم التمعن في هذا الأمر، لافتًا إلى أنه في حالة ثبوت مثل ذلك في أي صيدلية يتم إجراء مخالفة للصيدلية، ويتم تحويله للجنة التحقيق في النقابة للتحقيق معه لمخالفته مبادئ المهنة، ثم يتم تحويله للجنة التأديبية، قبل أن يتم شطبه من جدول النقابة.