بات افتتاح المدارس اليابانية في مصر مطلع العام الدراسي الجديد، مسألة وقت ليس إلا، بعدما كان الأمر على وشك الإلغاء، لرفض الحكومة المصرية، عددًا من الشروط التي وضعتها اليابان لإنشاء المدارس الخاصة بها على الأراضي المصرية لتطوير منظومة التعليم، ولكن في النهاية تم التوصل لاتفاق بين البلدين على الشروط الموضوعة للقبول في تلك المدارس.
«برلماني»: نقلة جديدة في تطوير التعليم المصري
وأكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام، بشأن المدارس اليابانية ومصروفاتها غير صحيح، مشيرًا إلى أن المصروفات لن تصل إلى 10 آلاف جنيه، للطالب في العام الواحد، كما تردد في الآونة الأخيرة، متابعًا:«مفيش أسرة تقدر تتحمل المبلغ دة والفلوس هتكون أقل من كدا بكتير».
وقال بركات، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» إن القيود التي تضعها المدارس اليابانية في نظامها التعليمي، من حيث ضرورة وجود فترة مقدرة بـ 20 ساعة في العام للأنشطة الخاصة بالطلبة، معمول به ومُفعل في جميع أنظمة التعليم في العالم، مؤكدًا أن وجود مثل هذه المدارس في مصر يعد نقلة كبيرة في تطوير منظومة التعليم.
وأضاف بركات، أنه لا يوجد إلزام لأولياء الأمور فيما يتعلق بقرب المكان أو بتسجيل الطالب بالمكان المحدد لولي الأمر في بطاقة الرقم القومي، موضحًا أن هناك استثناءات بالفعل للقاطنين في أماكن بعيدة عن مسقط رأسهم الأصلي، نظرًا لظروف وطبيعة عملهم.
ولفت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن المدارس اليابانية تحظى باهتمام كبير من جانب وزارة التربية والتعليم، لكون الوزارة تحرص في كل تعاملاتها على الارتقاء بنظام التعليم وتطوير كل ما يهم الطالب المصري للعمل، موضحًا أن مصر بذلك تتبع أحدث أساليب التعليم في العالم.
عضوة «تعليم البرلمان»: المدارس اليابانية مدعومة من الدولة
بدورها، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الدولة المصرية عمدت إلى تجربة 12 مدرسة يابانية، والتي ستُستكمل لتصل إلى 212 مدرسة إجماليًا، مع حول عام 2019، لافتةً إلى أن نصف هذا العدد سيبدأ في العام الجاري، بينما النصف الآخر سينطلق العام المقبل.
وأوضحت «نصر» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» أن هذا النظام سيطبق في المدارس الحكومية وسضاف عليه الأنشطة المسماه بـ«التكثف» وهو ما يتطلب كبيرة، والتي تدعمها الدولة المصرية ولكن هذا الدعم غير كافي، وهو ما يتطلب تحميل أولياء الأمور جزء من التكاليف لضمان بقاء النظام واستمراريته، لافتةً إلي أن الجزء الذي سيتحمله أهالي الطلاب بالمدارس اليابانية، يصل إلى 10 آلاف جنيه.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن ولي أمر الطالب سيوقع على إقرار يكون من خلاله مسؤول عن جميع التصرفات الصادرة من نجله داخل المدرسة، ومتحملًا لتبعياتها، كما أنه سيتم تدريب أولياء أمور الطلاب على بعض الأنشطة الخاصة بالنظام ،من أجل التكيف مع الظروف التي يعيشونها في تلك المدارس، منوهةً بأنه سيتم تطبيق نظام المداس اليابانية في 6 محافظات أولًا، ثم ضخه في باقي المحافظات، مختتمة حديثها قائلةً إنه في حالة تحويل ولي أمر الطالب من محافظة إلى أخرى، فإنه سيتم إدراج الطالب في أقرب مدرسة يابانية وفقًا لمحل إقامته الجديد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
