اختيار المحافظين يثير الجدال داخل البرلمان.. وخبراء: «غير قانوني»

شهدت الساحة السياسية والبرلمانية فى الآونة الأخيرة جدالًا كبير حول اختصاصات النواب فى اختيار وتقييمهم أداء المحافظين، خاصة أن هناك البعض من اتهمهم بالفساد في قضايا عديد ةولابد من تغييرهم فى الحركة المقبلة.

أيام قليلة باتت تفصلنا عن الاعلان النهائي لأسماء المحافظين الجدد، ومازالت  بعض التساؤلات التي تثير الجدال، حول أحقية البرلمان فى تقييم واختيار المحافظين، وهل الدستور والقانون يمنحهم هذا الحق، أم أن دوره الرئيسي يتمركز خلال سن وتشريع القوانين فقط ومراقبة أداء الحكومة ليس إلا.

البرلمان لا يحق له اختيار المحافظين

وفي البداية، قال النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان ليس له الأحقية في اختيار المحافظين أو تقييم أدائهم، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية هى التي تحسم أمرهم وتحاسب من اتهم بقضايا فساد.

وأشار "بكري"، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، إلى أن تنفيذ الأدوات الرقابية على أداء الحكومة الحالية فقط، وليست لتقييم أداء المحافظين وأدائهم، لافتًا إلى أن تعامل البرلمان مع المحافظين فيما يتعلق بالأدوات الرقابية يكون من خلال وزير التنمية المحلية، وذلك وفقا للائحة الداخلية للبرلمان. 

البرلمان هو من يختار ويسحب الثقة من المحافظين

ومن جانبه، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن مجلس النواب له الأحقية الكاملة  في اختيار وتقييم أداء المحافظين، خاصة أن البرلمان هو صوت المواطن البسيط، وهو من ينوب عنه فى قبول ورفض أي من الشخصيات السياسية.

وأوضح "عبد النبي"، في تصريح  خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن المادة 131 من القانون الدستوري تنص على "أنه يحق للمجلس سحب الثقه من الحكومة"، حيث أن الحكومة هي من تعين المحافظين، ولذلك فهو له الأحقية في سحب الثقة منها أيضًا.

وأشارأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إلى أن المادى 101من القانون الدستوري  تنص على تولي مجلس النواب سلطة تشريع القوانين ومراقبة مؤسسات الدولة وأعمال السلطة التنفذية، مؤكدا أن المحافظين من ضمن السلطة التنفذية.

اختصاص المجلس تشريعي فقط

وفي نفس السياق، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن البرلمان  ليس له دور في اختيار المحافظين الجدد، موضحًا أنه اختصاص تنفيذي.

وأكد فوزى، في تصريحات صحفية، أنه وفقا لنصوص الدستور، فإن مجلس النواب له الحق في الموافقة على تشكيل الحكومة، ومنحها الثقة أو سحبها على الفور، وذلك بعد أن يتم عرض برنامجها عليه.

وأشار الخبير الدستوري، إلى أن الدستور لم يمنح للبرلمان الصلاحية لتعيين أو رفض أو الاعتراض على اختيار المحافظين، وإنما يمكن الاستماع إلى رأي النواب بشأن المحافظين، في إطار المواءمة السياسية.