رافضو بيع ”عمر أفندي”: الخصخصة تعدٍ على المال العام

أكد أحد رافضي بيع شركة "عمر أفندي" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وأحد أطراف دعوى بطلان عقد بيع الشركة، "محمد لبيب"، أن ما حدث في السابق لم يكن خصخصة، وإنما كان تعديًا على المال العام.

وأبدى استياءه واعتراضه على بيع الشركة قائلا إن البيع ترتب عليه تصفية متعمدة في شهر فبراير 2007 على الرغم من استلام المشترى للشركة وبها 54 مليون جنيه كفائض مرحل و2،1 مليون جنيه كفائض و120 مليون جنيه بضائع بغرض البيع وأرباح سنوية أخرى بواقع 2،6 مليون جنيه، لتحقق عمر أفندي بنحو 613 مليونا، محذرًا من تَكرار هذا السيناريو مجددًا، كما تابع: "إذا ما أرادت الدولة فتح ملف الخصخصة من جديد فعليها أن تتخذ الضمانات الكافية من المستثمر الراغب في المشاركة للحفاظ على استمرار نشاط الشركات والتوسع في أنشطة جديدة تكفل زيادة العوائد الاقتصادية للدولة من خلال الضرائب وتوفير فرص عمل للشباب وفي الوقت نفسه تحسين الظروف الحياتية للعمال بالقطاع".

جدير بالذكر أن "محمد لبيب" كان قد طالب الدولة بالعودة إلى الماضي للوقوف على ما قدم قطاع الأعمال العام في أوقات الأزمات والحروب لتدرك أهمية هذا القطاع، مستشهدا بشركة النصر للسيارات وصناعتها لوري الجيش وعربات للنقل الجماعي، وكذا كانت الشركات الأخرى التي كانت رائدة في قطاعاتها.

وتابع أن الإهمال المتعمد لشركات قطاع الأعمال العام حولها إلى عبء على الدولة، منوهًا إلى أن العمال هم أكثر من دفع ثمن هذا الإهمال رغم المجهود الكبير الذي بذلوه في شركاتهم على أمل تحسن الأوضاع، مستطردا: حان الوقت للاهتمام بقطاع الأعمال العام واستغلال أصوله بما يعود على الدولة والاقتصاد القومي بالنفع.

من جانبهم عبر عمال المعاش المبكر عن غضبهم من بيع عمر أفندي، مطالبين الدولة تعويضهم بشكل عادل في حالة البيع