«تسريب الامتحانات» مجاملة فجة لأساتذة الجامعات.. ونواب: عقوبات رادعة لمن تثبت إدانتهم

 رغم الجهود المضنية التي يبذلها المجلس الأعلى للجامعات وو زارة التربية والتعليم، لسن قوانين تجرم الغش ومحاولة القضاء على هذه الظاهرة، وفي محاولة للتوفيق بين الطلاب، يصر بعض أساتذة الجامعات على توريث أبناهم مناصب الجامعة، ليكونوا خلفًا لهم، حتى لو لم يكونوا أهلًا لحمل هذه الرسالة، وذلك من خلال مجاملة بعضهم البعض على حساب الطالب المجتهد والمتفوق، الذي يشاهد بملء عينيه حقه وهو يسلب منه، دون أن يحرك شفتيه ليستنكر ما يفعلوه بحقه ومستقبله، فضلًا عن شعوره بالاستياء، لمشاهدته لمن تجرع العلم والمبادئ على أيديهم، هم أول من ينتهكونها و يتعدوا على حرمتها.

وفي هذا التقرير نرصد آراء أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب لمعرفة كيفية السيطرة والقضاء على هذه الظاهرة، وحجم العقوبة التي تقع على المتسبب.  

من جانبه، قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن حادثة تسريب امتحانات كلية الحقوق بجامعة المنوفية لأبناء أساتذه الجامعة تعد حاله فردية وليست ظاهرة.

وأوضح عضو اللجنة ، أن القانون يعاقب الأساتذة وأعضاء هئية التدريس علي تسريب الامتحانات أو تغشيش الطلاب، موضحًا أن قانون التعليم الصادر من لجنة التعليم بالبرلمان العام الماضي يقضي بأن يمثل عضو هيئة التدريس أمام رئيس الجامعة للتحقيق معه في بشأن الواقعة.

وكشف «بركات» عن عقوبة القانون في هذه الحالة، حيث ينص علي عقوبة تتراوح ما بين سنة حتى سبع سنوات لمن سرب أي امتحان أو غشش الطلاب.

من ناحية أخرى، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم  بمجلس النواب، إن واقعة التسريب التي شهدتها جامعة المنوفية أمر خاطىء ومنافي لمبادئ الجامعة، وهو ما استدعى فتح التحقيق فيه، واتخذت الجامعة الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأوضحت «نصر»، أن العقوبة الموقعة على الطالب في حالة ثبوت الغش عليه، هي حرمانه من الامتحانات لمدة عامين، أما في حالة الشروع في الغش، تكتفي الجامعة بحرمانه من «التيرم»، أو المادة والمواد التي تليها، أو الاكتفاء بالمادة فقط، لافتة إلى أن تسريب عضو هبيئة التدريس للامتحان يعرضه لمجموعة إجراءات، بدايةً من التنبيه  فاللوم، ثم عرقلة حركة الترقية، وإلي أقصى عصوبة ممكنة وهي فصله نهائيًا من الجامعة.

وأشارت عضو لجنة التعليم، إلى أن دور الجنة في حالة الفساد هذه، يتمثل في المتابعة مع رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأن التحقيق في هذه الواقعة يستغرق وقتًا طويلًا، وفي حالة عدم اتخاذ الجامعة الإجراءات اللازمة ضد عضو هيئة التدريس، تتقدم اللجنة بطلب إحاطة إلى والوزير بغرض استكمال التحقيق، والتأكد من توقيع العقوبات، مضيفةً أنه في حالة فتح رئيس الجامعة باب التحقيق في الواقعة وعدم اتخاذ العقوبات اللازمة حيال عضو هيئة التدريس، فإنه يتم التحقيق معه بتهمة التواطؤ، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة.