”الصحفيين” توافق على مقترحات تعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام

قال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة انعقد اليوم لاستكمال جلسة الأربعاء الماضي، لدراسة قانون تنظيم الصحافة والإعلام وبلورة مناقشات المجلس في صياغات محددة تعبر عن وجهة نظر النقابة في القانون والتعبيرات المقترحة، مشيرًا إلي أنه تم تشكيل لجنة من أربعة أعضاء للمجلس وهم "أيمن عبدالمجيد، وحاتم زكريا، وجمال عبدالرحيم، ومحمد سعد عبدالحفيظ" لدراسة القانون.

وأضاف عبد المجيد، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن لجنة المشكلة انعقدت يوم الخميس الماضي ودرست نصوص القانون تفصيليًا، وأعدت صياغات مقترحة لتعديلات عدد من المواد، مشيرًا إلي أن اللجنة عرضت ما خلصت إليه اليوم على مجلس النقابة، وقبل المجلس عددًا من هذه المقترحات، وتم التوافق بالإجماع على المقترحات التي تعبر عن وجهة نظر النقابة في التعديل التشريعي، ويتم الآن إعداد مذكرة لهذه النصوص ليتقدم بها الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين إلي البرلمان والجهات المعنية بهدف إطلاعهم على مطالبنا والعمل على الوصول إلي إتفاق يتم بمقتضاه إعادة طرح هذه المواد على البرلمان في جلسته العامة للمداولة، والأخذ برأي النقابة.

وأوضح عضو المجبس أن النقابة  تنتظر رد البرلمان وما يتخذه من إجراءات، ونأمل على ثقة أن يأخذ البرلمان بمقترحات النقابة، لكونها مقترحات موضوعية تصب في مصلحة الوطن ومصلحة مهنة الصحافة.

وأكد عبد المجيد أن القانون به الكثير من الإيجابيات، وفيه بعض المواد كان عليها بعض الملاحظات، وتم كتابة هذه الملاحظات في مذكرة تعبر عن جموع الصحفيين المعد مجلسهم المنتخب وليس فرد بعينه، ووافق أعضاء مجلس النقابة على جميع هذه الملاحظات التي أرسلت إلي البرلمان بالإجماع، وهذه الملاحظات تعبر عنا، فالقانون في مجمله جيد ونحن نريد أن يكون ممتاز، عن طريق الإستجابة لمطالبنا التي نتمسك بها حتي لا يكون هناك سلبيات في هذا القانون.

وتابع: نحن كممثلين عن جميع زملائنا الصحفيين ومعبرين عنهم بشكل قانوني كمجلس منتخب ونقيب منتخب، نتحمل المسئولية أمامهم، ومن ثم قمنا بدراسة وافية للقانون، فالقانون 127 مادة ولنا بعض الملاحظات على بعض المواد، وهذه الملاحظات الجوهرية والمواد التي طلبنا تعديلها تمد العمل الصحفي والتنظيم المؤسسي في مجالس الدراسة والجمعيات العمومية بشكل صريح وأساسي، وبتعديل هذه المواد ستزول كل مخاوف وكل اعتراضات الزملاء التي تعبر عن مصلحة الجميع، سواء كانت ضمانات حقوق المحاكمات من إلغاء الحبس الإحتياطي في قضايا النشر أو أمور لها علاقة بتنظيم هيكلة مجالس الدراسة والجمعيات العمومية من الملاحظات.