قانوني يكشف السبب وراء «التنقيب عن الآثار»

تحدث الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، عن انتشار جرائم التنقيب عن الآثار، قائلًا: أنه لا يوجد حتى الآن، قانون يردع القائمين على التنقيب، مشيرًا إلى إنه كان يوجد في السابق قوانين لمنع التنقيب ولكنها غير حازمة.

وأضاف أستاذ القانون الدستورى، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن الحكومة والبرلمان لم تضع عقوبة فعليه رادعة لمنع التنقيب، مشيرًا إلى ان البرلمان لم يحسم تفعيل القانون الـ49، وجاء نص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.

ونص الدستور في المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.

 وأشار "عبد النبي"، أن هذة العقوبة التي تم تشريعها لم تفعل بما يتلائم مع القيمة التاريخية والحضارية والروحانية للآثار سواء الإسلامية أو القبطية.

وأختتم أستاذ القانون كلامه قائلًا: أنه يجب وضع عقوبة تتناسب مع الجرم وتتناسب مع مايحدث، لمنع الظاهرة المتفشية المتواجدة وهي التنقيب عن الآثار المصرية.