فرض ضريبة على «فيس بوك».. البرلمان «ينفي» وخبير: انتهاك للدستور

تتردد شائعات في الأجواء، تعمل على إثارة الأراء، واندفاع الشعب إلى تصديقها، هذا هو الحال، حينما ترددت في الآونة الأخيرة، أنباء عن اقتراح فرض ضريبة على إعلانات جوجل ومنصات التواصل الاجتماعى من خلال فرض الضريبة على الشركات المعلنة بنفسها، والتى تنشر إعلاناتها عبر تلك المنصات واقتطاع الضريبة منها.

وأثار هذا المقترح انطباع الخبراء والقانونين والدستوريين، وذلك لعدم وجوده على الساحة المصرية، وتداوله.

«مخالف للدستور».. بهذه الكلمات القليلة عبر بها الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستورى، عن فرض الضريبة، مشيرًا إلى أن فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي مخالف للدستور، نظرًا لصعوبة تطبيقه على جميع المعلنين، وهو ما يتنافى مع الهدف الرئيسي من فرض الضرائب، لتنمية موارد الدولة.

وأضاف أستاذ القانون الدستورى، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن فرض الضريبة على الإعلانات الموجودة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، يُعد انتهاك للدستور، خاصة في المادة الـ38، والذي يوضح أن النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

وأضاف "عبد النبي"، أن القانون يحدد طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الضرائب لن تطبق على الجميع، لأن معظم المقرات الرئيسية للإعلانات موجودة خارج البلاد، لذا لن تطبق على الجميع وهو ما يخالف القانون.

ومن جانبه، أكد النائب إيهاب الطماوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أن المقترح المتداول حول فرض ضريبة على إعلانات جوجل ومنصات التواصل الاجتماعى من خلال فرض الضريبة على الشركات المعلنة بنفسها، والتى تنشر إعلاناتها عبر تلك المنصات، لم يصل إلى مجلس النواب.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن فرض الضريبة، يتم بمشروع قانون، يصل في البداية لمجلس النواب، ثم يسير علي العديد من المحاور، وفقًا للدستور، كما سيتم فيه مناقشات مستفيضة بشأنه، كما سيعرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه مع مدى توافقه مع الدستور القائم حاليًا.

وأكد النائب أن مجلس النواب لن يوافق على أي قوانين تعيق تطوير المجتمع، بل أن جميع القوانين هو للارتقاء بالدولة المصرية.

وترددت في الآونة الأخيرة، أنباء عن اقتراح فرض ضريبة على إعلانات جوجل ومنصات التواصل الاجتماعى من خلال فرض الضريبة على الشركات المعلنة بنفسها، والتى تنشر إعلاناتها عبر تلك المنصات واقتطاع الضريبة منها.