قال النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن المجلس في الفترة الأخيرة وافق على تعديل العديد من القوانين التي تنص على فرض عقوبات على المنقبين عن الآثار.
وأضاف "عبدالقادر"، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن مصير من يقوم بالتنقب هو دفع غرامة ماليه كبيرة، فضلًا عن الحبس، لمنع تكرار هذه الأفعال.
وأشار عضو لجنة الثقافة، إلى أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق بشكل نهائى على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار، والمتمثلة في وضع عقوبات رادعة، مؤكدًا أنها ستساهم بشكل كبير فى المحافظة على الآثار.
وعن ملامح القانون، أوضح "عبد القادر"، أن القانون يُعاقب الفاعل بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، كما يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك فى شىء من ذلك، سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة.
وتابع، أن مشروع القانون ينص على عقوبة السجن المؤبد لكل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا، أو شوهه أو غيّر معالمه أو فصل جزءا منه عمدا، أو اشترك فى ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك.
واختتم النائب قائلًا: إن القانون حاليًا خرج من مجلس النواب، والمقرر أن يتم التصديق عليه في الفترة المقبلة من قبل رئيس الجمهورية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
