وزراء «مدبولي» يدفعون فاتورة أزمات الراحلين 

ليست السابقة الأولى الذي يتفق فيها عدد من أعضاء مجلس النواب، على  ضرورة تغيير حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب عدم رضائهم عن أداء بعض وزرائها، مطالبينها بتقديم اسقتالتها على الفور وتشكيل حكومة جديدة.

الغريب فى الأمر أن البرلمان كان قد قدم العديد من الاستجوابات وطلبات الإحاطة الخاصة لبعض من الوزراء بسبب أدائهم الذي وصفه نواب فى وقت سابقًا بالـ«سئ والبطئ»، ومع خروج هؤلاء الوزراء تدور بعض التساؤلات عن موقف الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي من تلك الأزمات والاستجوابات، وهل سيتم محاسبتهم على أمور لم تكن مسؤوليتهم الأساسية.  

وزيرة الصحة الحالية مسؤولة عن أعمال «عماد الدين»

وفي البداية، قال النائب  سامي المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الأدوات الرقابية والمقدمة من قبل البرلمان في عهد الحكومة شريف إسماعيل لن تتوقف فور رحيلهم، لافتًا إلى أن الاستجوابات وطلبات الإحاطة لن تنفذ على الوزير فقط، وإنما تنفذ بصفته سواء رحل أو تم تأخيره، ولذلك فالدكتورة هالة زايد سيتم مساءلتها على أزمات الدكتور أحمد عماد الدين، الوزير السابق.

وأوضح "المشد"، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن تنفيذ كافة الأدوات الرقابية تم وقفها لحين عرض برنامج حكومة مصطفي مدبولي، على طاولة البرلمان يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن جميع الوزارء سيحضرون الأسبوع المقبل لتقديم حلول لتلك الأزمات وعرض خطتهم فى الفترة المقبلة. 

 الادوات الرقابية لم تنفذ على أشخاص وإنما مؤسسات 

وفي نفس السياق، قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن طلبات الإحاطة والاستجوابات التي تقدمت لحكومة المهندس شريف إسماعيل لن تتوقف على الإطلاق، لافتًا إلى أن الأدوات الرقابية التي يستخدمتها البرلمان لم  تنفذ على شخص أو مسئول بعينه وإنما بصفته سواء تم تغييره منذ قبل أو استمر في الحكومة الحالية.

وأشار "قرقر"، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، إلى أنه سحضر كل الوزراء الذين تقدمت استجوابات إلى وزاراتهم، لعرض خطتهم لتفادي الأزمات السابقة، ومناقشة أوضاع سابقيهم.

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن كافة الأدوات الرقابية لن تتأثر بتغيير الوزارة أو الحكومة بأكملها، مشيرًا إلي أنه سيتم تأجيل مناقشة تلك الأدوات بكافة اللجان النوعية لحين أن يعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، برنامجه الحكومي على الدكتور علي عبد العال.

تسقط الاستجوابات المقدمة للحكومة 

ويؤكد الدستور والقانون المصري، بأن هناك 3 أسباب تؤدى إلى نجاة حكومة شريف إسماعيل من استجوابات وطلبات إحاطة النواب، المقدمة فى الأونة الأخيرة والتي تتمثل في زوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله، ولذلك فإن تقديم حكومة المهندس شريف إسماعيل استقالتها تأتي تحت زوال صفة من وجه إليه، ولذلك تسقط كافة الاستجوابات المقدمة إلى الحكومة.