شهدت الأيام القليلة الماضية، قرارات جديدة من حكومة مصطفى مدبولي، بشأن رفع الدعم جزئيًا عن المواد البترولية، وذلك في محاولة منها لعمل اصلاحات اقتصادية، تخص البلاد وتمنعها من التدهور، ووصولها إلى القاع.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في صباح السبت الماضي، قرر تطبيق قرار مجلس الوزراء السابق برئاسة المهندس شريف اسماعيل، والذي يقضي برفع الدعم جزئيا عن المحروقات بنسبة تتراوح بين 17.4 وحتى 66.6%، مما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية، ومن هنا زادت أسعار التعريفة لوسائل المواصلات بنسبة تتراوح بين 15 : 20 %.
كما أعلنت شركة "أوبر مصر" لخدمات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، مساء أمس، عن زيادة أسعار خدماتها رسميًا، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المشتقات البترولية والغازات الطبيعية المخصصة للسيارات.
ومن جانبه كشف محمد الإتربي، مسئول العمليات بـ"أوبر مصر"، في بيان له، عن التعديلات الجديدة التي أقرتها الشركة، مشيرًا إلى إن الشركة أجرت العديد من الدراسات للتعامل مع زيادة أسعار الوقود التي أعلن عنها من قبل الحكومة المصرية مسبقًا، وذلك للحفاظ على مكاسب شركائها من السائقين وفي نفس الوقت عدم المساس بحق العملاء في خدمة مميزة بأسعار مناسبة.
وأوضح الإتربي، تفاصيل تعديل التعريفة، لتصبح بداية الرحلة داخل القاهرة الكبرى 7 جنيهات دون تغيير، ورفع سعر الكيلو متر إلى 2.30 جنيه بدلًا من جنيهين، وسعر دقيقة الانتظار 30 قرشًا.
ووصل سعر لتر البنزين 80 بعد تحريكه إلى 5.5 جنيه بدلًا من 3.65 جنيهًا وبالمثل سعر لتر السولار، فيما وصل سعر بنزين 92 إلى 6.75 جنيه بدلًا من 5 جنيهات، أما بنزين 95 أصبح سعر شرائه 7.75 بدلًا من 6.60 جنيه، كما زاد سعر المتر المكعب لغازات السيارات ليصبح 2.75 جنيه بدلًا من جنيهين.