وزير القوي العاملة: الانتهاء من الانتخابات العمالية بعد توقف دام 12 عامًا

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن  الوزارة تركز حاليًا علي استكمال جميع الملفات المفتوحة للعمل علي الانتهاء منها، وفي مقدمتها الانتخابات العمالية التي تجري بعد توقف دام 12 عامًا، علي 3 مستويات لإيجاد تنظيم نقابي مصري قوي مبني علي أسس سليمة، يتعامل  مع كل المنظمات النقابية العالمية، وله  دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، وذلك من خلال تدريب ما يزيد عن 20 ألفًا من القيادات العمالية سوف تفرزها الانتخابات في نهاية الشهر الحالي، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية علي مستوي 27 محافظة في وقت واحد.

وأكد أن المرحلة المقبل سوف تركز علي تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مهندس مصطفي مدبولي، أن يكون الأداء بأسلوب مبتكر يعتمد علي الأفكار الجيدة القابلة للتنفيذ علي أرض الواقع بأسرع وقت ممكن، مع التشديد علي التواصل الدائم والمستمر مع كافة أجهزة الدولة والرأي العام، والحرص علي القضاء علي الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، وتحقيق التنمية الشاملة من خلال عمال مصر بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، للحد من مشكلة البطالة لنصل بنسبتها إلي المستويات العالمية في إطار خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف سعفان، أن الوزارة سوف تتابع إصدار مشروع قانون العمل الجديد الموجود حاليا بمجلس النواب ، الذي تم أعدته بالتوافق بين طرفي العملية الإنتاجية، ليحقق التوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين والشراكة في دفع عجلة الإنتاج والإنتاجية، ويحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في علاقات العمل ، ويعمل على تلافي سلبيات قانون العمل الحالي.

وتابع الوزير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن التدريب المهني والتحويلي بهدف التشغيل سيكون علي رأس أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة لتأهيل الشباب للالتحاق بفرص العمل المتاحة داخليًا وخارجيًا، وذلك من خلال تطوير وتحديث 51 مركزًا تابعًا للوزارة بمديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة، فضلًا عن متابعة البروتوكولات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة، مع الجامعات والمجتمع المدني، لتدريب الشباب والطلبة والخريجين فى أثناء فترة الدراسة وبعدها على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال لتأهيلهم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لفتح مجالات للعمل على خلاف الصورة النمطية للوظائف.

وأوضح أن المستثمر سوف يحتاج إلى درجة معينة من الكفاءة وحال عدم توافرها سيلجأ إلى العمالة الأجنبية، وفى إطار ذلك نقوم بتجهيز العمالة المصرية والشباب من خلال التدريب السابق الإشارة إليه لتواجهه الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة الراهنة والمستقبلية، خاصة ما يتم حاليا علي أرض الواقع من المشروعات القومية الجديدة سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس الجديدة التى استوعبت شريحة من الشباب المصريين للعمل وهى مؤشرات جيدة، مؤكدا أن الدولة تدعم الشباب، مؤكدا أن جهاز المشروعات يستطيع دعمهم حتى وصلت القيمة لـ "مليون جنيه".

وأكد وزير القوى العاملة حرصة الدائم علي التواصل مع العمالة المصرية بالخارج من خلال المستشارين العماليين التابعين للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج للوقوف علي مشكلاتهم  وقضاياهم ومستحقاتهم للعمل علي حلها أولا بأول ، حتي ولو اقتضي الأمر الاتصال مباشرة بوزراء العمل في هذه الدولة، مؤكدا أن هناك تعاون وتنسيق مع كافة وزارة العمل بالدول العربية التي بها عمالة مصرية.

وكشف الوزير عن أنه سيتم أول يوليو المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات العمالية استكمال حصر العمالة غير المنتظمة من خلال حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة  في إطار توجيهات الرئيس السيسي لرعاية العمالة غير المنتظمة، حيث تم حصر نحو 2 مليون و100 ألف عامل غير منتظم خلال شهري مارس وإبريل الماضيين ، وسيتم استكمال ذلك لنصل إلي الرقم شبه الحقيقي من تلك العمال وإدخال بياناتهم بمركز معلومات الوزارة  ومراكز المعلومات المديريات، لتصنيفهم جغرافيا ومهنيا، تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعى، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية .

وأكد الوزير أنه من المقرر خلال النصف الثاني من العام الحالي الانتهاء من تحويل أعمال الوزارة من النظام الورقي إلي النظام الالكتروني بعد أن قطعنا نسبة كبيرة  تقترب من 60% من هذا النظام ، فضلا عن ربط الوزارة بـ 27 مديرية للقوي العاملة  ومكاتبها على مستوى محافظات الجمهورية، لتسهيل التواصل بين الوزارة ومديرياتها والحصول علي المعلومات لحظياً.

وقال وزير القوي العاملة، إن الوزارة سوف تتابع استكمال  الربط الإلكتروني مع  وزارات بالدول العربية لتنفيذه مما يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة ، والحد من العمالة الهامشية وتصدير عمالة تحتاجها أسواق العمل  في هذه الدول، لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب فى العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.