زيادة الأسعار لم ترتبط بوقت معين ، لكنها مرتبطة بأسعار البترول العالمية وزيادة أسعاره الآخيرة هي السبب وراء الارتفاع الحالي .
فزيادة دولار واحد في سعر برميل البترول تتحمل الحكومة أمامه 4 مليار جنيه في الموازنة العامة، ومع الزيادة الآخيرة التي شهدها قطاع دعم الطاقة فمن الممكن أن يصل إلى 105 مليار جنيه في موازنة 2019،2018، وهذا دليل قوي على أنّ دعم الطاقة في مصر لم يكن هدفه إلغاء الدعم لكن الهدف الأساسي الترشيد وتخفيف عجز الموازنة.