استنكر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، المذكرة الصادرة عن المفوض السامي للأمم المتحدة بحقوق الإنسان، حيث تضمنت العديد من الإدعاءات بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، واعتقال ناشطين وصحفيين دون محاكمة.
وقال "رضوان" خلال البيان الصادر له، إن كل تلك التقارير ليست صحيحة، كما أنها ما هي إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتجافي الحقيقة، مؤكدًا ان مصر ليس لديها إي معتقل سياسي، وأن من يتم القبض عليه هم متهمون في قضايا جنائية ويقدمون للمحاكمة امام القاضي الطبيعي.
وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدستور المصري قد كفل حرية التعبير عن الرأي بالإضافة إلي ضمانات استقلال القضاء الذي لا سلطان عليه سوي ضميره وحكم القانون.
وأشار إلى أن مثل هذه الادعاءات والاتهامات التي تصدر من مؤسسات ومنظمات دولية لها أجندات خاصة لن تثني مصر عن المضي قدما في طريق التنمية والتحول الديموقراطي المدعوم بإرادة شعبية ورغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار في مصر والمنطقة بعد أعوام من عدم الاستقرار تلت ثورتي يناير ٢٠١١ ويونيو ٢٠١٣.