بدأ قبل قليل اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، لإستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد وأكثر من 60 نائباً آخرين، وذلك بحضور الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، وممثلين عن وزارات العدل والتخطيط والمالية.وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وافقت على المادة 2 من مشروع قانون دار الإفتاء المصرية التي تنص على أن يعين فضيلة المفتى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة، ويبقى المفتى في منصبه حتى بلوغه السن القانوني المقرر للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويعامل فضيلة المفتي ذات المعاملة التي يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمخصصات.وينص مشروع القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الإعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتتمتع بالإستقلال المالي والإداري والفني، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
بدء اجتماع «دينية البرلمان» بحضور شوقي علام
الاحد 06 مايو 2018 | 06:42 مساءً
اقرأ ايضا