استكمال مرافعة الدفاع في قضية الاعضاء البشرية

أكد دفاع المُتهمين أرقام 35 و 36 و 37، مُلاك احدى المستشفيات بحلون، المتهمين بقضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، على أن ثلاثة لجان للتفتيش فحصوا المستشفى، ومثبت بتقاريرهم خلو المستشفى من أي أجهزة لازمة لإجراء ذلك النوع من العمليات.وأوضح الدفاع بأنه بتفتيش الطوابق الستة للمستشفى، واقسام الرعاية المركزة و التعقيم وقسطرة القلب، لم يتم العثور على تجهيزات زراعة الكلى، وغسل الكلى، ووحدة معالجة المياه، وبنك الدم، وهي التجهيزات الواجب توافرها للعمليات، وشدد على أن التفتيش أظهر أن المستشفى مُعد فقط لعمليات القلب المفتوح.وتابعت المرافعة دفاعها عن المُتهمين بالإشارة الى أن الأوراق خلت من أي ذكر أن أطباء من مستشفى موكليه قاموا بتلك العمليات، وخلت التحقيقات من وجود أي إشارة لتسجيل مكالمة بين موكليه واي طبيب أو وسيط أو سمسمار بخصوص الزراعة.تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.