زعيم الأمناء.. رحلة «أبو جبل» من الهتاف لـ«ليمان طرة»

«منصور أبو جبل».. أمين شرطة في مرور الشرقية، عرف بعد ثورة يناير بوصفه "رئيس ائتلاف أمناء الشرطة" بمحافظة الشرقية، وتردد اسمه في بداية 2013 حين تسبب إيقافه عن العمل في أول اعتصام لأمناء الشرطة بالمحافظة أغلقوا فيه بوابة مديرية أمن الشرقية بالزقازيق، اعتراضًا على إيقاف أبو جبل "بلا تحقيق".ظهر أبو جبل منذ 3 سنوات إبان عزل محمد مرسي وسط زملائه من أمناء الشرطة، وهو يردد ما سماه "قسم أمناء الشرطة" خلال وقفة احتجاجية، رفضًا لقانون مقترح بتجريم تظاهر العاملين بوزارة الداخلية. لم يكتف أبو جبل بالعمل في نطاق محافظة الشرقية كحامي حمى أمناء الشرطة بل تخطاها ليعقد في نفس الشهر اجتماعًا مع زملائه في نادي ضباط الشرطة بأسيوط تحت اسم "مؤتمر لم الشمل" مطالبًا أمناء الشرطة "المحافظة على مساحة الحرية".الا ان القضاء يثأر منه بعد 3 سنوات من جلسات نظر القضية، يسدل الستار ويقضي بالسجن 3 سنوات. «بلدنا اليوم» ترصد محطات في رحلة منصور أبو جبل زعيم الأمناء في السطور التالية.«بداية الأحداث»ـ فى 13 أغسطس من عام 2015 اشترك المتهمون وآخرون فى تجمهر أمام ديوان قسم أول الزقازيق وعدوا على رجال السلطة العامة، وكما تجمهروا أمام مبنى مديرية أمن الشرقية أيام 7 و8 و9 فبراير 2016 واعتدوا على رجال السلطات العامة كما جاء فى أمر الإحالة.«أولى الجلسات»نظرت أولى جلسات الدعوى فى العاشر من يناير 2018 وتلا فيها ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وفيما أنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم وأكد بعضهم أنهم لم يعطلوا العمل.«عدد المتهمين»تضم الدعوى 13 أمين شرطة فى مقدمتهم منصور أبو جبل المتحدث باسم إتلاف أمناء الشرطة.«الجلسات»ـ نظرت المحكمة 7 جلسات فى الدعوى. ويليها الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد التي نظرت معظم جلسات القضية.«تهمة أبو جبل»يواجه المتهمون العديد من التهم أهمها التجمهر دون تصريح، والتعدى على رجال السلطة العامة، والامتناع عن ممارسة عملهم، والتحريض ضد جهة عملهم "وزارة الداخلية".«إخلاء سبيل» أمرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإخلاء سبيل منصور أبو جبل و6 أمناء شرطة آخرين بكفالة 1000 جنيه لكل منهما على ذمة اتهامهم بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية.«قبول الطعن النيابة علي اخلاء السبيل»قررت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلي فاضل، قبول طعن نيابة أمن الدولة على حكم إخلاء سبيل 7 أمناء شرطة متهمين بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية ، وحجزهم 45 يوما على ذمة القضية.«مرافعة النيابة»واستمعت المحكمة فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 مارس الجارى لمرافعة دفاع 5 من المتهمين، وطالب فريق الدفاع بطلب البراءة للمتهمين، ودفعوا بعدم جواز نظر الدعوى ضد المتهمين، لسابقة الفصل فى الدعوى فى الجنحة رقم 33504 لسنة 2016 مركز الزقازيق، وعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، والتلمس جميع المحامين طلب البراءة للمتهمين.و سمحت المحكمة فى الجلسة السابقة لـ 3 من المتهمين بالتحدث، وأكدوا أنهم لم يعوقوا العمل بمديرية أمن الشرقية وإنما احتجوا على عدم القصاص لـ 3 من زملائهم اللذين استشهدوا فى أحد الأكمنة.«تأجيل للنطق بالحكم»قررت المحكمة فى آخر جلساتها حجز الدعوى لجلسة 28 أبريل للنطق بالحكم.وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.«السجن 3سنوات»قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالسجن 3 سنوات لمنصور أبو جبل و10 أخرين والسجن 5 سنوات لمتهمين، فى اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية.صدر الحكم بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.