أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن أسعار أعلاف المواشي قد شهدت انخفاضًا تجاوز 40% خلال الأشهر الستة الماضية.
الثروة الحيوانية تتوقع انخفاض 10% في أسعار اللحوم بحلول عيد الأضحى
وقال سليمان إن هذا التراجع القياسي في تكاليف الإنتاج سيخدم بالأساس تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والمزارعين معًا.
وأشار سليمان إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف يعود بالأساس إلى تراجع الأسعار العالمية للذرة وفول الصويا، وهما المكونان الرئيسيان في تركيبة الأعلاف المحلية.
وأضاف أن وزارة الزراعة تتابع بدقة تحركات الأسواق العالمية لتعديل سياسات الاستيراد ودعم المنتجين المحليين، بهدف تحقيق التوازن بين الكميات المتاحة والأسعار لضمان استقرار السوق المحلي.
وبخصوص قطاع الدواجن والبيض، لفت رئيس القطاع إلى أن أسعار البيض والدواجن انخفضت بنسبة تصل إلى 20% خلال الفترة نفسها، رغم دخول موسم شم النسيم، الذي عادة ما يشهد طلبًا متزايدًا على هذه المنتجات. وأوضح سليمان أن الوفرة في المعروض لدى مزارع الدواجن ومناطق الإنتاج المجازة، إضافة إلى تخفيض تكاليف الأعلاف، كان له الأثر الأبرز في القدرة على خفض الأسعار أمام المستهلكين.
وأما عن توقعات أسعار اللحوم الحمراء، فأوضح الدكتور طارق سليمان أن أسعار اللحوم سترتبط بشكل مباشر بحجم التخفيض في سعر العلف ومستوى الطلب الموسمي.
وتوقع في هذا الصدد أن أسعار اللحوم ستسجل انخفاضًا بنحو 10% مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2025، حيث تزيد حركة الأضاحي وطلب المستهلكين على اللحوم، مما يخلق توازنًا بين العرض والطلب يدعم خفض الأسعار.
وحول تأثير أي زيادة في تكاليف التشغيل على المنتجين والمستهلكين، نوّه سليمان بأن أي ارتفاع في أسعار الطاقة أو النقل أو الأيدي العاملة ينعكس تلقائيًا على الأسعار النهائية.
ولذلك تركز الوزارة على إجراءات لتقليل الهدر وتخفيض تكاليف الطاقة وتيسير منح تراخيص جديدة لمزارع متكاملة، لضمان قدرة القطاع على امتصاص أي صدمات خارجية.
ومن جانبه، أكدت وزارة الزراعة استمرار جهودها لدعم صغار المربين وإدخال تكنولوجيا الإرشاد الزراعي والبيطري لتحسين إدارة قطيع المواشي والدواجن، ما يسهم في رفع إنتاجية المزارع وخفض التكاليف.
ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة لتعزيز أمن مصر الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، عبر تشجيع الصناعات المحلية وتبني سياسات دعم الأسعار التصديرية للمنتجات الزراعية والحيوانية.
وفي الختام، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق استدامة الانخفاض في الأسعار لصالح المستهلك المصري دون المساس بجودة الإنتاج، وهو ما تعمل عليه وزارة الزراعة بإشراك القطاع الخاص والمزارعين في حوارات دورية لمراجعة السياسات وتحديث اللوائح التنظيمية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
