الاستثمارات الخليجية في أمريكا.. هل تدفع ترامب لإلغاء مخططات التهجير؟ (خاص)

تشكل الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أبرز ملامح التعاون الاقتصادي بين الجانبين، حيث تلعب الصناديق السيادية الخليجية دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الأمريكي عبر ضخ مليارات الدولارات في مختلف القطاعات.

جاءت إعلانات السعودية والإمارات الأخيرة عن استثمارات ضخمة جديدة، حيث أعلنت الرياض عن استثمار بقيمة تريليون دولار، بينما كشفت أبوظبي عن خطط لضخ 1.4 تريليون دولار، لتؤكد متانة هذه العلاقة الاقتصادية وتوسعها المستمر.

وتثير هذه الاستثمارات تساؤلات حول دوافعها الحقيقية، فهل تأتي في إطار شراكة اقتصادية متبادلة أم أنها تحمل أبعادًا سياسية تهدف إلى تعزيز النفوذ الخليجي داخل دوائر صنع القرار الأمريكي؟ خاصة في ظل عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي وعرضه مخططًا لتهجير الفلسطينيين من غزة.

فلماذا تستثمر دول الخليج كل هذه الأموال في أمريكا؟

ليست ورقة ضغط

أكد المحلل السياسي الدكتور عمرو الهلالي، أن الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة، ليست ورقة ضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتراجع عن سياساته، بما في ذلك مخططات التهجير.

وأوضح الهلالي، في تصريح خاص لصحيفة "بلدنا اليوم"، أن إدارة ترامب معروفة بوضوح سياساتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن عودته للبيت الأبيض ستعني إعادة الاقتصاد الأمريكي إلى مستويات ما قبل إدارة بايدن، من خلال فرض تعريفات جمركية على الواردات غير الأمريكية لتعزيز التنافسية للمنتج المحلي، وجذب استثمارات مباشرة ضخمة، وهو ما يجعل دول الخليج أحد أهم المصادر المحتملة لهذه الاستثمارات.

وأضاف أن التجربة السابقة مع ترامب تُظهر أنه يسعى لاستثمارات تريليونية من الدول الخليجية، وهو ما حدث بالفعل مع السعودية والبحرين والإمارات في ولايته الأولى، عبر طلبات واضحة وصريحة، مشددًا على أن الأمر ليس مرتبطًا بالقضية الفلسطينية، وإنما هو جزء من علاقات اقتصادية بين مؤسسات حاكمة واستثمارات متبادلة، وليس قروضًا أو مساعدات.

وفي سياق حديثه عن العلاقات السياسية في المنطقة، أوضح الهلالي أن السياسة تقوم على المصالح المشتركة، حيث تتباين المواقف في بعض القضايا، مثل الأزمة السودانية، بينما تتقارب في ملفات أخرى.

كما أشار إلى أن الدول تعبر عن مواقفها من القمم العربية عبر مستوى التمثيل الدبلوماسي، وأن غياب بعض الزعماء عن القمة الأخيرة في القاهرة كان رسالة واضحة لعدم الاتفاق على بعض القرارات، خصوصًا فيما يتعلق بخطة ترامب في المنطقة.

وأكد أن القرارات الصادرة عن القمة، رغم موافقة بعض الدول عليها، تظل بحاجة إلى دعم مالي كبير، وهو ما يعتمد على الدول التي لم يحضر زعماؤها القمة، ما يجعل تنفيذ تلك القرارات مجمدًا مثل أغلب قرارات القمم العربية السابقة.