قانون الإيجار القديم.. جدل جديد بين الملاك والمستأجرين

قانون الإيجار القديم.. تصدر قانون الإيجار القديم محركات البحث في مصر خلال الأيام الماضية، وسط حالة من الجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين خاصة مع تزايد المطالبات بتعديله لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين. 

قانون الإيجار القديم

بينما يعتبره المستأجرون قانون الإيجار القديم، صمام أمان ضد ارتفاع الأسعار، يراه الملاك قانونًا جائرًا يحرمهم من استغلال ممتلكاتهم بالشكل العادل، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذا القانون وإمكانية إدخال تعديلات جوهرية عليه.

أزمة قانون الإيجار القديم

يشكل قانون الإيجار القديم أزمة ممتدة منذ عقود، حيث يتمسك المستأجرون بالعقود التي تمنحهم وحدات سكنية بإيجارات زهيدة، بينما يعاني الملاك من تجميد أسعار الإيجارات منذ سنوات طويلة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة وتهالك العديد من العقارات بسبب عدم القدرة على صيانتها، كما تسبب القانون في عزوف المستثمرين عن دخول سوق التأجير، مما أثر سلبًا على القطاع العقاري في مصر.

اقرأ أيضًا: عيد الفطر 2025.. متى يكون أول أيامه؟

اقرأ أيضًا: تعديل إجازة عيد الفطر 2025.. اعرف المستفدين من هذا القرار | الإجازة 4 أم 5 أيام؟

محاولات حكومية للإصلاح

في خطوة نحو التغيير، أصدرت الحكومة المصرية القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي بدأ بتعديل أوضاع الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، من خلال زيادات تدريجية في قيمة الإيجارات. 

,مع بدء تطبيق الزيادات الأخيرة في الإيجارات، تصاعدت التساؤلات حول موعد فسخ عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، حيث ينص قانون "إنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى" على فترة انتقالية تنتهي بفسخ العقود رسميًا. ووفقًا للقانون، سيتم إنهاء هذه العقود بحلول مارس 2027، مما يضع المستأجرين من الجهات الاعتبارية أمام استحقاق قانوني جديد يوجب عليهم الإخلاء.

فسخ عقود الإيجار القديم والموعد النهائي للإخلاء

تبعًا للقانون الذي دخل حيز التنفيذ في 10 مارس 2022، فإن عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية ستنتهي بعد خمس سنوات من هذا التاريخ، أي في مارس 2027.

 ويلزم القانون المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة فور انتهاء المدة القانونية، وإلا يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنعين عن الإخلاء، مع إمكانية المطالبة بتعويضات.

يشمل القرار الجهات والهيئات الحكومية، المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، هيئة الأوقاف، الشركات التجارية والمدنية، الجمعيات، والمؤسسات والأحزاب المنشأة وفقًا للقوانين النافذة.

وفقًا للقانون، شهدت القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية زيادات تدريجية، حيث بدأت بزيادة خمسة أمثال الإيجار القديم عند صدور القانون، ثم ترتفع سنويًا بنسبة 15%. كما ينص القانون على فرض عقوبات على المخالفين، حيث يتم طرد المستأجر الممتنع عن تطبيق الزيادة بعد صدور حكم قضائي.

في المقابل، لا تزال الوحدات السكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم دون زيادات في الإيجارات حتى الآن، فيما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون جديد قد يشمل تعديلات على عقود الإيجار السكني القديمة.