تنسيقية شباب الأحزاب تدعم تعديلات قانون المسؤولية الطبية

منذ بدايات ديسمبر 2024، شرعت التنسيقية في تنظيم لقاءات وحوارات مع المسؤولين والجهات الفنية، ففي 28 ديسمبر 2024، استضافت التنسيقية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في جلسة حوار مفتوحة تناولت مشروع القانون. 

وفي 30 ديسمبر من نفس العام، رحبت التنسيقية بوفد من نقابة الأطباء بقيادة الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، لاستعراض المقترحات المتعلقة بمضمون التشريع الجديد. 

وتركزت النقاشات حول عدة نقاط حيوية مثل حذف المادة 29 التي تتيح إمكانية حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطياً في حال وقوع جرائم أثناء تقديم الخدمة أو نتيجة لها.

وقامت التنسيقية بصياغة مذكرة شاملة تضمنت مطالب ومقترحات النقابة الطبية، حيث طالبت بمراعاة الدراسات الاكتوارية في صندوق تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إضافة تعريف "الخطأ الطبي الجسيم" لمشروع القانون. 

وأكدت التنسيقية أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، المنصوص عليها في المادة 18 من قانون الحكومة، هي الجهة الفنية المختصة بالتقييم والتحقيق في مثل هذه القضايا.

وفي جلسة عامة بمجلس النواب في مارس 2025، شهدت المناقشات عدة تعديلات إيجابية،ونجح نواب التنسيقية في تخفيف الغرامة المقررة لعقوبة الخطأ الطبي العادي لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه بدلاً من النطاق السابق الذي كان يمتد من 100 ألف إلى مليون جنيه. 

وأدت مبادرات النائبة أميرة العادلي إلى تعديل صياغة المادة 20 من مشروع القانون لتأكيد تغطية صندوق التأمين الحكومي لكافة الغرامات الناجمة عن الأخطاء الطبية. 

وأضافت النائبة أميرة صابر نجاحها في حذف عبارة "رعونة أو عدم احتراز" من تعريف الخطأ الطبي الجسيم، مما يساهم في تبسيط تطبيق القانون وتخفيف الأعباء الإجرائية على مقدمي الخدمة الطبية. 

وأكد النائب عمرو درويش أن مشروع القانون يجب أن يحقق توازنًا يضمن حقوق المرضى دون الإخلال بسلامة الأطباء، فيما شددت النائبة دعاء عريبي على ضرورة خروج قانون عادل يوفر ضمانات سلامة المرضى ويطمئن الأطباء على حد سواء. 

وأضافت النائبة مرثا محروس أن التعديلات المقترحة تعيد التوازن إلى منظومة الخدمات الصحية وتضع الأساس لتشريعات أكثر شفافية وإنصافاً.

وتأتي هذه الجهود في ظل تزايد المطالب المجتمعية لتحديث التشريعات المتعلقة بالأخطاء الطبية وتوفير آليات حماية قانونية لكل من المرضى ومقدمي الخدمات الطبية، مما يعكس روح الحوار المجتمعي ورغبة كافة الأطراف في تحقيق نظام صحي متوازن يعزز الثقة بين الجميع.