قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة المصرية انتهجت العديد من السياسات التي كانت سبباً في نمو الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن البنك الدولى ومديرة صندوق النقد الدولي أشادا بالإقتصاد المصري وتحسنه ونموه .
وأضاف عادل اللمعي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الاقتصاد المصري بدأ يتنامي على الرغم من التوترات الإقتصادية العالمية التي تعاني منها دول العالم، موضحاً أن تلك التوترات تسببت في توقف التنمية خلال العام والنص الماضية عقب العدوان على غزة ونتيجة للتوترات القائمة في البحر الأحمر التي أثرت وعلى قناة السويس .
وأوضح أن الاقتصاد المصري يتوقع نموه بنسبة 60% من الاقتصادات النامية ، وأن هناك التوقعات بارتفاع معدل النمو العديدمن دول الشرق الأوسط بنسبة 3.4% عام 2025، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تسير بشكل صحيح على خطى التنمية الحقيقية وتستطيع التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التوترات القائمة في دول الجوار من ليبيا والسودان كبدت مصر فاتورة اقتصادية ضخمة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، منوهاً إلى أن أزمة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي الذي كان له تأثير كبير على الاقتصاد المصري ولكن الدولة المصرية استطاعت التعامل مع الأزمة وتخطيها.
وتابع أن ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات في مارس 2024 ساهمت في تحسن الاقتصاد المصري حيث استطاعت الحكومة استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات المختلفة للدولة، منوهاً إلى أن من ضمن هذه المشروعات مشروع رأس الحكمة الذي ساهمت في تعزيز الاقتصاد المصري والاحتياطي النقدي للدولة المصرية، معقباً أن هناك توقعات لتعافي الاقتصاد المصري بنسبة تصل إلى 4.2% في عام 2025-2026 وذلك بسبب تراجع التضخم وزيادة نسبة التحويلات من الخارج وتحسين الاستهلاك وزيادة الاستثمارات.
إقرأ أيضا:
خلال اتصال هاتفي.. وزير الخارجية المصري والمبعوث الأمريكي يناقشان تطورات الأوضاع في قطاع غزة
خاص|"الجيل الديمقراطي" يرفض تصريحات المبعوث الأمريكي: أكاذيب تهدف لابتزاز مصر
خاص|الشهابي يوضح أهمية إعداد تشريع موحد لضبط مسألة حماية الملكية الخاصة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
