أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أهمية مناقشة مجلس الشيوخ لطلبات المناقشة المقدمة من أعضائه حول تسجيل العقارات الأراضى الزراعية مرحبا بقرار المستشار رئيس مجلس الشيوخ إلى اللجنة الدستورية، مشددا على أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية لافتا أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور 23، أكدت على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها.
وأضاف الشهابي، في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، أنها تعتبر مصدر من مصادر الثروة القومية، التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، وأن الدستور الحالى نص في المادة 35 منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، و لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
كما قال رئيس حزب الجيل، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث إن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية.
وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني، مشيرا الشهابي إلى أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، و تمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة ، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
أكد رئيس حزب الجيل، أهمية إعداد تشريع موحد لضبط مسألة حماية الملكية الخاصة وتسجيل الثروة العقارية، يتضمن نصوص قانونية مستحدثة تضع نظاماً إلكترونياً موحداً لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وبما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء.
وشدد على أهمية رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات، وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين، لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، وإنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة، معتبرا أن النصوص القانونية القائمة المرتبطة عقيمة وقديمة لا تساير الواقع.
اقرأ أيضا: خاص|خالد السيد: إزالة معوقات تسجيل العقارات والأراضي ضرورة لدعم الاستثمار العقاري
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
