برلماني: "قانون المسئولية الطبية" يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع

في إطار جهود البرلمان لتحسين المنظومة الصحية، أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا اليوم، يمثل خطوة تشريعية هامة لتنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتحقيق توازن عادل بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء.

وأوضح وهبة أن إقرار هذا القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي وفق رؤية متكاملة، تضمن تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية، مع توفير بيئة مهنية مناسبة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية. وأضاف أن القانون يسهم في إرساء قواعد عادلة للمساءلة الطبية، حيث يحد من الملاحقات القانونية غير العادلة ضد الأطباء في حالات الأخطاء غير المقصودة، مما يمكنهم من أداء عملهم دون مخاوف تؤثر على أدائهم المهني.

وأشار وهبة إلى أن مجلس النواب حرص على الاستماع لآراء الأطباء والأخذ بملاحظاتهم خلال مناقشة القانون، لضمان تحقيق التوازن المطلوب وتعزيز الثقة بين المرضى والمنظومة الطبية، حيث يوفر التشريع الجديد آليات قانونية تضمن حقوق المرضى مع محاسبة المخطئين وفق إجراءات عادلة.

كما أوضح أن القانون يتضمن إنشاء هيئات متخصصة للتحقيق في الأخطاء الطبية، وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو تقييم الحالات وفق معايير طبية دقيقة، بعيدًا عن القرارات المتسرعة التي قد تؤثر على مستقبل الأطباء المهني. وأكد أن القانون يتماشى مع المعايير الدولية للمساءلة الطبية، مما يساهم في تطوير القطاع الصحي المصري، ويعزز استقرار الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم.

وأضاف وهبة أن التشريع الجديد يراعي مطالب الأطباء التي طالما نادوا بها، حيث تم إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير المقصودة، واستبدالها بغرامات مالية مناسبة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، بدلًا من 100 ألف إلى مليون جنيه، وهو ما يعكس استجابة البرلمان لمطالب القطاع الطبي ويحد من النزاعات القانونية التي قد تعيق استقرار المنظومة الصحية.

وأشاد وهبة بتعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي أُضيف إلى المادة الأولى من القانون، والذي يحدد بوضوح الحالات التي تستدعي المساءلة الصارمة، مثل ارتكاب الخطأ تحت تأثير مواد مؤثرة عقليًا، أو الامتناع عن مساعدة المريض بعد وقوع الخطأ، أو ممارسة المهنة خارج التخصص في غير حالات الطوارئ.

واختتم وهبة تصريحه بالتأكيد على أن نجاح القانون لا يكمن فقط في إقراره، بل في تطبيقه الفعلي على أرض الواقع، مشددًا على أهمية التعاون بين الحكومة، الهيئات التشريعية، والنقابات الطبية لضمان تنفيذ القانون بفعالية. كما دعا إلى توفير برامج تدريب وتأهيل مستمرة للأطباء، بما يسهم في الحد من الأخطاء الطبية وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.