أخر أخبار قانون الإيجار القديم في مصر وموعد فسخ العقود

يظل ملف قانون الإيجار القديم في مصر أحد أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث يؤثر على آلاف العقارات والمستأجرين منذ عقود. مع تطبيق الزيادة السنوية البالغة 15% وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تتصاعد التساؤلات حول مصير العقود الإيجارية للأشخاص الاعتبارية بنظام قانون الإيجار القديم، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول مارس 2027.

أخر أخبار قانون الإيجار القديم في مصر

أقر القانون رقم 10 لسنة 2022 زيادة سنوية على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15%، وذلك بعد تطبيق الزيادة الأولية التي بلغت 5 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة. وتستمر هذه الزيادة بشكل دوري حتى انتهاء المدة الانتقالية المحددة بخمس سنوات.

قانون الإيجار القديم وموعد فسخ العقود

تنتهي جميع عقود للأشخاص الاعتبارية بنظام قانون الإيجار القديم في 10 مارس 2027، وفقًا للمادة (2) من القانون. وبحلول هذا الموعد، يصبح المستأجرون ملزمين بإخلاء الوحدات المؤجرة وتسليمها للملاك، ما لم يتم الاتفاق على عقود جديدة.

من هم الأشخاص الاعتباريون المستهدفون بالزيادة؟

يطبق القانون على 6 فئات من الأشخاص الاعتباريين، وهي:

الهيئات الحكومية المؤجرة ضمن نظام الإيجار القديم.

الشركات التجارية والمدنية.

الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الأحزاب السياسية.

هيئة الأوقاف.

أي كيان له شخصية اعتبارية وفق القانون.

أما الوحدات السكنية بنظام قانون الإيجار القديم، فلا تشملها هذه الزيادة، حيث تستعد الحكومة لمناقشة قانون منفصل ينظم الإيجار القديم للسكن.

عقوبة الممتنعين عن الإخلاء 

نص القانون على عقوبة صارمة للمستأجرين الذين يمتنعون عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية في 2027، حيث يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويضات إن لزم الأمر.

حكم تاريخي بعدم دستورية ثبات الأجرة

في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981، مؤكدةً ضرورة تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وأشار الخبراء الاقتصاديون، مثل الدكتور خالد الشافعي، إلى أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.