مجلس النواب يوافق على قانون المسؤولية الطبية لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومقدمي الخدمة

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد 23 مارس 2025، مناقشة موسعة لمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان. 

وقد أكد النواب خلال الجلسة أن هذا التشريع الجديد يُعد خطوة تاريخية طال انتظارها، ويحقق توازنًا قانونيًا وأخلاقيًا بين حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية، بما يسهم في حماية الجميع وتحقيق العدالة.

وأوضح النائب بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مشروع القانون جاء بعد مناقشات دقيقة ومتعمقة، لا سيما في الفصل التشريعي الحالي، والذي شهد أيضًا إصدار قوانين هامة أخرى مثل قانون العمل والإجراءات الجنائية. 

وأشار إلى أن الصياغات التي خرج بها مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بتحديد الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، جاءت بعد توافق مع نقابة الأطباء، واعتبرها إنجازًا ملموسًا.

في السياق نفسه، أكد الدكتور محمد العماري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القانون الجديد يراعي الجوانب الإنسانية والحقوقية للطرفين، ويضع آليات قانونية واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية. ومن أبرز ما تضمنه التشريع إنشاء صندوق تأميني يساهم في تعويض المرضى المتضررين من تلك الأخطاء، إضافة إلى وضع نظام للتسوية الودية.

وشدد "العماري" على أهمية التزام الطبيب ببذل أقصى درجات العناية للحفاظ على حياة المريض، مشيرًا إلى أنه لا مجال للتهاون مع الأخطاء الجسيمة، خاصة وأن مصر تأخرت كثيرًا في إصدار هذا النوع من التشريعات مقارنة بدول الخليج والدول المتقدمة.

أما النائب كريم بدر، فقد وصف صدور القانون بأنه حلم طال انتظاره، ويمثل إنجازًا تشريعيًا في الفصل التشريعي الثاني، مشيدًا بدور لجنة الشؤون الصحية في إعداد مشروع القانون، والذي تضمن أيضًا تجريم الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية.

وأضاف النائب مكرم رضوان أن مشروع القانون تميز بجهود مكثفة من مختلف الجهات المعنية، حيث تم التمييز بوضوح بين الخطأ الطبي الجسيم، والإهمال المهني، بما يضمن محاسبة عادلة دون الإضرار بالأطباء الملتزمين. كما طالب بعدم إقحام الحكومة في إدارة صندوق التأمين المنصوص عليه بالقانون.

وينص مشروع القانون على إنشاء "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، لتكون المرجعية الاستشارية المختصة بفحص الشكاوى الطبية، ووضع أدلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، وإنشاء قاعدة بيانات متخصصة، مما يعزز من كفاءة المنظومة الصحية في مصر.

وبهذا التشريع، تواصل الدولة المصرية تطوير الإطار القانوني للقطاع الصحي، بما يدعم جودة الخدمات الطبية ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضع آليات واضحة وعادلة للتعامل مع القضايا الشائكة المتعلقة بالأخطاء الطبية.