مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون المسؤولية الطبية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد 23 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، المقدم من الحكومة، وذلك بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.

ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في مصر

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال مناقشات الجلسة، دعمه الكامل لهذا القانون، واصفًا إياه بأنه يمثل خطوة مهمة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في مصر، ومشيرًا إلى أن القانون يحقق العدالة بين المرضى ومقدمي الخدمة الطبية.

وأوضح عابد أن القانون الجديد يضع حدًا لما وصفه بـ"الظلم الكبير" الذي تعرض له العديد من الأطباء خلال السنوات الماضية، حيث كانوا يُقدَّمون للمحاكمة بتهم تتعلق بأخطاء طبية دون وجود تعريف دقيق لماهية الخطأ الطبي أو التفرقة بينه وبين المضاعفات الطبية الطبيعية التي قد تحدث بعد العمليات الجراحية دون تقصير من الفريق الطبي.

وفي لفتة إنسانية، ناشد النائب علاء عابد لجنة العفو الرئاسي بإعادة النظر في قضايا الأطباء المحكوم عليهم في قضايا أخطاء طبية سابقة، داعيًا إلى منحهم العفو، لا سيما أن القانون الجديد ينص على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تكون معنية بتقييم وتحديد ما إذا كان ما حدث يُعد خطأً طبيًا بالفعل.

وأعرب عابد عن ارتياحه لتضمين مشروع القانون آليات تحمي الأطقم الطبية من الملاحقات القضائية غير العادلة، مؤكدًا أن القانون يطمئن قلوب الأطباء ويدعم رسالتهم السامية.

كما وجّه الشكر لمجلس النواب ولجنة الصحة ونقابة الأطباء على جهودهم في إعداد هذا القانون، مشيدًا بدور الأطباء المصريين والأطقم الطبية خلال جائحة كورونا، حيث قدموا أرواحهم فداءً لصحة المواطنين.

واختتم عابد كلمته بالتأكيد على أن إقرار هذا القانون يمثل انتصارًا للعدالة وحماية المريض والطبيب على حد سواء، مطالبًا بسرعة تفعيله لضمان التوازن في العلاقة بين متلقي ومقدم الخدمة الطبية.