خاص| خالد مهدي: توحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية مفتاح تعزيز الشفافية ودعم المستثمرين

في خطوة جديدة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الصناعية في مصر، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا هامًا يقضي بإسناد تخصيص الأراضي للمستثمرين وإنهاء جميع الإجراءات إلى هيئة التنمية الصناعية، ويأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، بهدف تبسيط الإجراءات، وتوحيد الجهات المعنية بعملية الطرح، وتحقيق مبدأ الشفافية والحوكمة، مما يسهل على المستثمرين تنفيذ مشروعاتهم في بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وكفاءة.

إسناد تخصيص الأراضي للمستثمرين لهيئة التنمية الصناعية

ويمثل قرار إسناد تخصيص الأراضي للمستثمرين لهيئة التنمية الصناعية نقلة نوعية في سياسات إدارة الأراضي الصناعية، حيث سيوفر للمستثمرين آلية موحدة للحصول على الأراضي، سواء كان التخصيص لمستثمر صناعي نهائي، أو لمطور صناعي، أو ضمن إطار الرخصة الذهبية التي تُمنح للمشروعات الاستراتيجية الكبرى، ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مناخ الاستثمار، وتقليل المدة الزمنية لإنهاء التراخيص، وإزالة العقبات البيروقراطية التي كانت تعوق تأسيس المشروعات الصناعية في السابق.

رؤية الدولة

كما يعكس القرار رؤية الدولة المصرية في تشجيع الصناعات الوطنية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الإنتاج الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة، وتأتي هذه الإصلاحات ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي، كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث تستهدف تحقيق التكامل بين جهات الدولة المختلفة لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

منظومة الاستثمار الصناعي

وفي هذا السياق، رحب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، بقرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن إسناد مسؤولية تخصيص الأراضي للمستثمرين وإنهاء الإجراءات لهيئة التنمية الصناعية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الاستثمار الصناعي في مصر، وستسهم بشكل كبير في القضاء على التعقيدات الإدارية التي كانت تواجه المستثمرين، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدفع عجلة التنمية الصناعية.

العقبات البيروقراطية

وأوضح ”مهدي“ خلال تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أن هذا القرار يضع حدًا للعقبات البيروقراطية التي كانت تعرقل تخصيص الأراضي الصناعية، حيث كان المستثمرون يعانون من تعدد الجهات المسؤولة عن تخصيص الأراضي، وهو ما كان يؤدي إلى تأخر بدء المشروعات الصناعية وزيادة التكاليف الاستثمارية، أما مع توحيد جهة الولاية تحت مظلة هيئة التنمية الصناعية، فسيصبح المستثمر قادرًا على الحصول على الأرض وإنهاء إجراءات التخصيص في وقت زمني أقصر وبإجراءات أكثر وضوحًا وشفافية.

إدارة هيئة التنمية الصناعية

وحول قدرة هيئة التنمية الصناعية على إدارة هذه المنظومة بفعالية، أكد ”مهدي“ أن الهيئة تمتلك الخبرات الفنية والإدارية اللازمة للإشراف على تخصيص الأراضي الصناعية وفق رؤية واضحة تدعم الاستثمار المستدام، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك آلية رقابية فعالة تضمن توزيع الأراضي وفقًا لأولويات التنمية الصناعية، مع توفير حوافز إضافية للصناعات الاستراتيجية التي تعزز الإنتاج المحلي وتخفض الاعتماد على الاستيراد.

رؤية مصر 2030

وشدد على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية والاعتماد على التحول الرقمي في التعامل مع المستثمرين، مما يضمن تحقيق أكبر قدر من الشفافية ويقلل التدخلات الإدارية التي كانت تمثل عقبة أمام رجال الأعمال، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز قطاع الصناعة كقاطرة للنمو الاقتصادي، داعيًا إلى استمرار جهود تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتطوير البنية التحتية لضمان نجاح هذه الإصلاحات.

اقرأ أيضًا على بلدنا اليوم

رئيس حزب المصريين يوكد أهمية مبادرة "الرواد الرقميون"

خاص| محمد هارون: التحسن الاقتصادي المصري يعكس نجاح الإصلاحات رغم التحديات العالمية

خاص|مروة الطحاوي: مشروع "سكر بيوت" يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية