خاص| محمد هارون: التحسن الاقتصادي المصري يعكس نجاح الإصلاحات رغم التحديات العالمية

أكد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، أن تحقيق الاقتصاد المصري تقدمًا ملموسًا في مختلف المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الدولة في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، مشيدًا بالجهود التي أسفرت عن تحقيق أكبر احتياطي نقدي أجنبي في تاريخ مصر، والذي تجاوز 47 مليار دولار، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعد دليلًا قويًا على استقرار الوضع المالي وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر

وأضاف ”هارون“ في تصريح خاص لـ بلدنا اليوم، أن وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الرقم القياسي يعزز من قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية الواردات ودعم استقرار سعر الصرف، مما ينعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها التوترات الجيوسياسية الإقليمية والحرب التجارية العالمية.

وأوضح أمين خارجية ”المصريين“ أن تحسن مؤشر مديري المشتريات إلى 50.7 نقطة في يناير يعكس تطور الأداء الصناعي والتجاري في مصر، حيث يشير هذا الرقم إلى تعافي النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو إيجابية في الإنتاج والطلب المحلي، فضلًا أن هذا التحسن يعكس نجاح سياسات الحكومة في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الأعمال المصري.

ونوّه محمد هارون إلى أن انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022 يعكس نجاح السياسات النقدية في احتواء ارتفاع الأسعار، رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، ويزيد من ثقة المستثمرين المصريين بالخارج، وهو ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وشدد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي في ظل تحديات عالمية كبيرة، مثل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، واضطرابات سلاسل التوريد، والتقلبات في أسواق الطاقة والمواد الأولية، لافتًا إلى أن مصر استطاعت الصمود أمام هذه الأزمات بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، ما جعلها أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.

واختتم الدكتور محمد هارون بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع القطاعات، داعيًا إلى ضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص، وزيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.