عقد مجلس الوزراء اجتماعه السادس والثلاثين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ناقش عددًا من القضايا المهمة واتخذ مجموعة من القرارات التي تستهدف تطوير المنظومة التشريعية، وتحفيز الاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز البنية التحتية، بالإضافة إلى إجراءات خاصة بقطاعات الصناعة والنقل والعدل.
مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية
وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة، بما يضمن تنظيم شؤون الهيئات الرياضية وفقًا للمعايير الدولية، ويحدد آليات الفصل في المنازعات الرياضية، وتم تكليف مجموعة عمل وزارية بمراجعة الصياغة النهائية لبعض البنود قبل إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب.
كما أقر المجلس تعديلات على قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في إطار تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز دور الجامعات في تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل.
وافق المجلس أيضًا على تعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء المحاكم الابتدائية، حيث تم تقسيم محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمتين: شمال وجنوب أسيوط، بهدف تحسين توزيع القضايا وسرعة الفصل فيها، بما يحقق العدالة الناجزة ويخفف الضغط على المحاكم.
إعادة هيكلة وإدارة الأصول الحكومية
في إطار جهود الدولة للاستفادة من الأصول غير المستغلة، وافق المجلس على إزالة صفة النفع العام عن بعض الأراضي المملوكة لشركات تابعة لوزارة التموين، وإعادة تخصيصها لصالح الوزارة، وذلك لاستكمال خطط إعادة الهيكلة وإنشاء مجمعات صناعية متخصصة في إنتاج الزيوت والصابون والمنظفات، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما اعتمد المجلس قرارًا يسمح لمحافظة القليوبية بالتصرف في مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 20 عامًا، لصالح إحدى الشركات المتخصصة، لضمان استمرارية تشغيل المشروع وزيادة إنتاجه بما يساهم في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
دعم المشروعات الصغيرة وتفادي التعثر المالي
في خطوة تهدف إلى حماية المشروعات المتوسطة والصغيرة من التعثر المالي، وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر، الذي يهدف إلى الكشف عن الضائقة المالية لهذه المشروعات ومعالجتها قبل تفاقمها، وسيساهم هذا النظام في الحد من حالات الإفلاس، وتعزيز استدامة هذه المشروعات، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
تتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات التخطيط، والتعاون الدولي، والاتصالات، والمالية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والضرائب المصرية، وشركات الاستعلام الائتماني، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، كما يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لضمان تحقيق أهدافها.
استكمال مشروعات البنية التحتية وتطوير الريف المصري
اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية لاستكمال عدد من المشروعات في قطاعات الإسكان والنقل والصناعة، مع التأكيد على التزام الجهات الطالبة بمراعاة الأسعار المناسبة وضمان الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تم إنفاقها على المشروعات.
كما وافق المجلس على تمديد تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" حتى نهاية يونيو المقبل، وذلك لضمان استكمال أعمال تطوير القرى المستهدفة، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، يأتي القرار في إطار الجهود المستمرة للنهوض بالريف المصري، وتحسين جودة الحياة لسكان المناطق الأكثر احتياجًا.
قرارات خاصة بقطاعي الصناعة والاستثمار
استعرض المجلس تقرير اللجنة المعنية بمعاينة وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة، وذلك لضمان التزامها بالقوانين المنظمة لهذا القطاع.
كما ناقش الإجراءات المقرر اتخاذها ضد المنشآت المخالفة التي تقوم بإنتاج مواد مثل البيليت وحديد التسليح دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وفي إطار تعزيز الاستثمار الصناعي، وافق المجلس على إعادة طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج منتجات الحديد والصلب، وتحديداً مواسير الصلب غير الملحومة (درفلة فقط)، في مزايدة محدودة بين الشركات المحلية المتخصصة.
كما تمت الموافقة على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بهذه المشروعات، والتي تتضمن الاشتراطات العامة والخاصة، ومتطلبات التأهيل، والطاقة الإنتاجية، وأسعار الكراسات، وقيمة التأمين المؤقت.
قرارات خاصة بقطاع النقل
وافق مجلس الوزراء على طلب تحالف شركتي "الغرابلي للأعمال الهندسية" و"ثري إيه إنترناشونال للنقل"، لتعجيل نقل أعمال صيانة الوحدات المتحركة (جرارات وعربات) التي تستلمها الشركتان من الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ويهدف القرار إلى تحسين كفاءة تشغيل القطارات، وضمان صيانتها وفق أعلى المعايير الفنية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
اختتم المجلس اجتماعه بالموافقة على عدد من القرارات التي تهدف إلى تطوير مختلف القطاعات، من خلال سن تشريعات جديدة، وتعزيز البنية التحتية، ودعم المشروعات الصغيرة، وتطوير قطاعي الصناعة والنقل، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
