شنّت الأجهزة الأمنية في جميع مديريات الأمن حملة أمنية موسعة بمشاركة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية.
نتائج الحملة الأمنية
أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة من ضبط 360 قضية مخدرات، بالإضافة إلى ضبط 165 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 86457 ألف حكم قضائي متنوع. جاءت الحملة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها، خاصة استهداف وضبط الحائزين والمتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بهدف إحكام السيطرة الأمنية على البلاد.
عقوبة تجارة المخدرات
كشف محمد ميزار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن عقوبة تجارة المخدرات وحالات التشديد والتخفيف كما ورد في قانون العقوبات.
وقال: "ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة تجارة المواد المخدرة في المجتمع المصري قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وتصل الغرامة المالية إلى 500 ألف جنيه ولا تقل عن 100 جنيه."
حالات التخفيف
وأوضح ميزار أنه في حالة ضبط مواد مخدرة ضعيفة التخدير أو مواد طبيعية، تُخفف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة عام ولا تزيد على 5 سنوات، مع غرامة تتراوح بين 200 جنيه و5 آلاف جنيه، ويرجع الأمر في ذلك إلى تقرير المعمل الجنائي.
وأضاف أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الحكم على التجار والمتعاطين، فمثلًا عقوبة تجارة الكوكايين والهيروين، وهما من المواد المدرجة في جدول أول للمواد المخدرة، تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة التي غالبًا لا تصل عقوبتها إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
حالات التشديد
إذا استخدم الجاني في ارتكاب الجريمة شخصًا لم يبلغ من العمر 21 عامًا أو إذا استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
كما يُشدد الحكم في حالة إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان لهم اتصال بها بأي وجه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
