أفادت وسائل إعلام إيرانية، حسبما ذكرت الحكومة الكندية على موقعها الشخصي، أن "ميلاني جولي" وزيرة الخارجية والهجرة الكندية قد أعلنت في بيان رسمي للوزارة عن فرض عقوبات جديدة على إيران، بالإضافة إلى 7 أفراد وكيانات إيرانية، وذلك عبر أحكام خاصة تُسمى "التدابير الاقتصادية" ضد الدولة الإيرانية.
انتهاكات حقوق الإنسان
كما أكدت وسائل الإعلام أن إيران تقوم بانتهاكات للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان على أراضيها وضد شعبها، حسبما ذكر الموقع الخاص بالحكومة الكندية. وأشارت إلى أن تلك العقوبات قد فُرضت بشكل خاص على إيران بسبب هذه المزاعم التي يعتبرها البعض مضللة وغير صحيحة، بالإضافة إلى المزاعم التي تفيد بأن إيران تهدد المنطقة والعالم بسبب ممارساتها لبعض الأنشطة النووية.
دعم روسيا في حربها على أوكرانيا
وأشارت وسائل إعلام كندية إلى أن العقوبات استهدفت أربع مؤسسات إيرانية بالإضافة إلى ثلاثة أفراد، مؤكدة أن تلك المؤسسات الإيرانية تتعامل مع شبكات التكنولوجيا المختلفة لبيع الأسلحة إلى دول صديقة، ومن بين تلك الدول روسيا، حيث تُشاركها وتدعمها في حربها ضد أوكرانيا.
لكن إيران أعلنت أنها لم تعد تقوم بتوريد الأسلحة إلى روسيا، ونفت دعمها لبوتين في حربه على أوكرانيا، مُشيرة إلى أنها تقوم باتفاقيات أسلحة على المستوى العالمي ولا تدعم دولة بعينها ضد دولة أخرى.
العقوبات الإيرانية كما أشارت وزيرة الخارجية الكندية إلى أن هذه العقوبات ضد إيران جاءت تزامنًا مع عقوبات مماثلة ضد طهران من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما من حلفاء كندا. وتأتي هذه الإجراءات المماثلة من بعض الحلفاء بهدف تحجيم الأعمال الإيرانية التي تنتهك حقوق الإنسان.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
