الاتجار بالنقد الأجنبي.. نجح قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط 6 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكبرة لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
جهود وزارة الداخلية في ضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
وخلال الحملة نتجت الجهود خلال 24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الاتجار بالنقد الأجنبي" فى العملات الأجنبية المتنوعة بقيمة مالية قرابة 6 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك وفقاً لما أطلعت عليه "بلدنا اليوم".
حملات أمنية موجه لجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي
جاءت الحملات الأمنية استمرارًا للضربات الأمنية الموجه لجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
العقوبة القانونية المتوقعة
وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ"بلدنا اليوم" عن العقوبات المقررة للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وفقا لما جاء بقانون البنك المركزي الجديد.
وقال المحامي: "تنص المادة 233 من قانون العقوبات بالبنك المركزي إنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي يرخص لها بذلك".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
